العراق يبرم اتفاقا بيئيا مع الأمم المتحدة
27/01/2014 07:34
ابرمت وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة ( UNEP ) امس اتفاقا للتعاون الستراتيجي والشراكة ضمن انطلاق فعاليات 2014 عاما للبيئة، معلنة تقرير حالة البيئة في العراق للمرة الاولى في تاريخه.
وزير البيئة سركون لازار صليوا اوضح على هامش حفل انطلاق الفعاليات الذي اقيم في بغداد امس، ان الوزارة ابرمت اتفاقا مع برنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP) يتضمن التعاون الستراتيجي بين الجانبين والذي ياتي ضمن فعاليات اطلاق 2014 عاماً للبيئة، منوها بأن ذلك من شأنه الاسهام بتوفير اطار تعاون طويل الامد عبر تحديد الاهداف والنتائج،اضافة الى توفير التمويل الكافي ووضع اليات لتنفيذ خطط ومشاريع تنموية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة.
وعد خلال الحفل الذي شهد اعلان تقرير توقعات حالة البيئة في العراق للمرة الاولى في تاريخه، برنامج الامم المتحدة للبيئة شريكا مهما في تنفيذ الخطط والبرامج التي تعمل عليها لحماية وتحسين البيئة اضافة الى مشاريع استعادة الاهوار وادراجها ضمن لائحة التراث العالمي، منوها بأن هناك شراكة حقيقية تقع على عاتق الجميع من اجل النهوض بالواقع البيئي السليم والخالي من الملوثات.
صليوا بين انه وفي اطار الاهتمام الوطني بقضايا البيئة المتشابكة والسعي للنهوض بالواقع البيئي، فقد اطلقت الوزارة تقريرها الاول لتوقعات حالة البيئة في العراق وهو الاول من نوعه في البلاد، والذي يتزامن اصداره مع تنفيذ الستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، مشيراً الى ان التغير البيئي السريع المحيط بالعراق ينتج عنه تهديدات مختلفة تدفع باتجاه تغير الواقع البيئي المتوازن الى بيئة اكثر تلوثاً.
يشار الى ان التقرير تضمن التوقعات البيئية ورؤية شاملة حول ذلك حيث يتناول تطورات بالغة الاهمية شملت الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما سلط الضوء على الارتباط الوثيق مابين الحفاظ على البيئة وعلى رفاهية الفرد العراقي والتطور الاقتصادي وحجم التدهور البيئي نتيجة الانشطة البشرية.
من جانبه اوضح الوكيل الفني للوزارة، علي اللامي على هامش الحفل ان اعداد التقرير الحالي للتوقعات البيئية يهدف الى تغطية جوانب العلاقة الوثيقة والمتكاملة بين حالة ومتطلبات السكان ومتطلبات التنمية، من خلال ثلاثة ابواب رئيسة تضم 11 فصلا تتناول الحالات والعلاقات والمشاكل والحلول المقترحة وتقييم المشاكل البيئية المستقبلية والمعقدة ورسم السياسات الضرورية لمعالجتها من خلال التعرف الصحيح للقضايا والتحديات بهدف ايجاد الحلول والبدائل.
واضاف ان التقرير سيساعد صناع السياسة ومتخذي القرار على تصور مختلف الجوانب والعلاقات الناجمة عن مشكلة بيئية معينة في منظور زمني محدد واستكشاف الصورة الأكثر احتمالاً لتطور البيئة في البلاد.