صورة تبين ارتفاع المياه في احد الانهار بالديوانية
الديوانية تحذر من غرقها وغرق ذي قار بسبب ارتفاع مناسيب مياه النهر الثالث وهور الدلمج
المدى برس/الديوانيةحذر مسؤول في حكومة الديوانية، اليوم الأحد، من غرق نصف المحافظة وإغراق محافظة ذي قار بالكامل بسبب ارتفاع مناسيب مياه النهر الثالث وهور الدلمج جراء الأمطار، وفي حين أكد على أن توقعات الانواء الجوية بسقوط الامطار خلال الايام المقبلة ستزيد من حجم الضرر، طالب وزارة الموارد المائية بإيجاد البدائل المؤقتة ريثما تتمكن من حل مشكلة زيادة مناسيب المياه بخلاف التوقعات.وقال رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة الديوانية، علي مانع البديري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ارتفاع مناسيب المياه في المصب العام بارتفاع متزايد، ينذر بخطر كبير يغرق نصف محافظة الديوانية ومحافظة ذي قار ان زادت كميات المياه دون تصريف"، مشيرا إلى أن "سدود عمود المصب العام والنهر الثالث وبواباتها باتت مهددة بالانهيار لارتفاع كميات المياه أكثر من الحد المقرر لها".وأوضح مانع أن "الانواء الجوية العراقية أنذرت بسقوط كميات كبيرة من الامطار في الايام المقبلة، وإذا ما هطلت فأنها ستزيد كميات المياه وتزيد من نسبة الخطر المتوقع"، لافتا إلى أن "الامطار سترفع المناسيب الى حد الخطر الذي بات يهدد محافظتي الديوانية وذي قار، ويقضي على الاراضي المزروعة بالحنطة والشعير".وطالب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية "وزارة الموارد المائية المعنية بإدارة ملف المياه في العراق، إلى أيجاد الحلول العاجلة الطارئة لتفادي الازمة المقبلة والموقف الحرج والخطير جدا على محافظتي الديوانية وذي قار"، مشدداً على "ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية ومحافظتي الديوانية وذي قار، لفتح منافذ شط العرب ومنه الى الخليج العربي، لتفادي الكارثة الحقيقية المقبلة".وأعتبر مانع أن "تشغيل مضخات التصريف في محافظة ذي قار غير مجد ولن يعالج الازمة"، منوهاً إلى "الحاجة لوضع خطة مركزية تتمثل بإنشاء وبناء مخازن وسدود إضافية، والعمل على تشغيل بحيرة الدلمج وفق التصاميم الروسية التي انشأت المسطح كخزان مياه".وكانت إدارة الديوانية، حملت في (16 اب 2013)، دائرة المصب العام في المحافظة مسؤولية وقف مياه النهر الثالث وتجفيف اراض زراعية تشكل موردا اقتصاديا مهما الى الديوانية، وفي حين أكدت أن على جميع دوائر الدولة في المحافظة ملزمة بإعلام الحكومة المحلية والتنسيق معها لضمان تنفيذ تلك القرارات وتأمين الحماية لها، طالبت ادارة المصب العام والزراعة والبيئة برفع جميع التجاوزات على الاراضي الزراعية والبحيرات التي تهدد حياة المواطنين.وكانت دائرة التخطيط والمتابعة قسم تشغيل وصيانة مشاريع الري في وزارة الموارد المائية، خاطبت بكتابها (18853) في (6 اب 2012)، دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، على خلفية افتتاح قناة التغذية الجديدة لبحيرة الدلمج، اكدت فيه على ضرورة عدم تدخل الجهات الادارية في الديوانية بعمل دارة المصب العام واعتبارها الجهة المسؤولة عن تشغيل بحيرة الدلمج.وكانت حكومة الديوانية (يبعد مركزها 180 كم جنوب بغداد)، قد أعلنت في وقت سابق عن فسخ عقود خمسة تجار كانوا يسيطرون على ثروات الهور وبيع الأسماك والطيور فيه، طيلة السنوات الماضية، والتي تقدر بمليارات الدنانير سنويا بحسب مختصين في الشأن الاقتصادي بالديوانية، لكن الوقائع تشير الى بقائهم على تجارتهم حتى بعد ان فسخت عقودهم، جراء علاقاتهم بمسؤولين كبار في الحكومة.وكان عضو مجلس محافظة الديوانية، أياد طليع الميالي، قد وصف في حديث سابق إلى (المدى برس)، "مشكلة هور الدلمج المحلية (بالعقيمة)، التي لا تقل أهمية عن القضية الفلسطينية عربيا، وكركوك محليا، بسبب سيطرة خمسة تجار، يقودون عصابات ومافيات تسيطر على واردات تقدر بمئات ملايين الدنانير شهريا توزع بينهم"، مشيرا الى أن "متنفذين في الحكومة يساندون التجار، على الرغم من فسخ عقودهم، الأمر الذي يوجب على الحكومة بسط سيطرتها ووضع اليد على هذه العائدات".وكانت مديرية بيئة الديوانية قد طالبت في وقت سابق أن "يكون الدلمج محمية ،بعد سعيها الى إصدار تعليمات من وزارة البيئة بذلك، بناءً على غناه وتنوعه الحيوي النادر، معتبرة هور الدلمج خطا من خطوط هجرة أكثر من (200) نوع من الطيور في العالم ،بعضها نادر ولا يمر بباقي البلدان، وسعي المحافظة الى استثماره كمرفق سياحي، لكن إجراءات إعلانه محمية بطيئة، بسبب كثرة الجهات المعنية بمثل هذا القرار
رد مع اقتباس
شكرااا على الخبر
خلي نفلت
