بغداد/ المسلة: كشفت هيئة النزاهة العامة، اليوم الاحد، ان رئاسة الهيئات التميزية في مجلس القضاء الأعلى صادقت على قرار محكمة جنح الرصافة بسجن متهمة لمدة سته أشهر لتسببها بضياع (10) ملايين دولار من أموال الدولة.
ونقلت النزاهة عن الهيئة التميزية في بيان لها حصلت "المسلة" على نسخة منه، ان "محكمة جنح الرصافة كانت قد وجدت المتهمة (ميادة صبيح عبد الخالق)،مدانة بالتفريط بالمال العام من خلال سوء استخدام وظيفتها كمديرة لقسم الائتمان في المصرف العراقي للتجارة وتهاونها في استحصال المبلغ المذكور من مصرف البصرة الأهلي الضامن للمستلف (علي حسون علي) الذي لم يسدد المبلغ المقدم أليه كتسهيلات مصرفية".
وذكرت في البيان ان "رئاسة الهيئات التمييزية وصفت مخالفة المدانة وتجاوزها لحدود صلاحياتها وعدم رجوعها إلى مسؤوليتها في المصرف خطأ جسيم الحق بالمال العام خسارة بنحو (12) مليار دينار وجريمة تنطبق عليها أحكام المادة (341) من قانون العقوبات" مشيرة الى انها "عدت قرار محكمة جنح الرصافة بسجن المدانة ميادة صبيح عبد الخالق صحيحاً وموافقاً للقانون وصادقت عليه".
كاردينيا
واضافت في البيان "هيئة النزاهة كانت قد ميزت حكم محكمة جنح الرصافة وطالبت بتغليظ العقوبة على المدانة ورات ان السجن لمدة ستة اشهر لا يتناسب مع جسامة جرم موظفة المصرف العراقي للتجارة السابقة واستحواذها على ذلك المبلغ الكبير الا ان محكمة التمييز لم تاخذ باعتراض الهيئة وصادقت على قرار محكمة جنح الرصافة".
واشارت هيئة النزاهة في البيان ان "المصرف العراقي للتجارة لم يعلن عن موقفه بعد من مسالة أقامة دعوى قضائية ضد موظفته السابقة ميادة صبيح عبد الخالق ومطالبتها بتعويض خسائره المالية التي تسببتها حيث أعطت المحكمة للمصرف حق مطالبة المدانة بتعويضه عما الحقته به من أضرار
رد مع اقتباس
