{بغداد: الفرات نيوز} وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة تلعفر في جمهورية العراق واحالته الى مجلس النواب بناءً على طلب مجلس القضاء وتأييد اهالي تلعفر.


وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز } نسخة منه اليوم الاحد ، ان "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون استحداث محافظة تلعفر في جمهورية العراق واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين { 61/البند اولا و 80/ البند ثانيا } من الدستور".

واضاف ان "القرار جاء بناءً على طلب لمجلس قضاء تلعفر للموافقة على ترشيح القضاء كي يكون محافظة بناءً على طلب وتأييد من اهالي القضاء المذكور"، مشيرا الى انه "تم عرض مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق على مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الرابعة والخمسين وصدر قرار مجلس الوزراء رقم {568} لسنة 2013 متضمناً فقرة خاصة جاء فيها ان يتم تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات بدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى محافظات والتي تؤهلها ظروفها السكانية والجغرافية لتكون محافظات جديدة وتقديم الدراسة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرضها على المجلس في جلساته".

واوضح انه "تم اعداد مشروع قانون استحداث محافظة تلعفر في جمهورية العراق والذي جاء فيه اربع مواد تضمنت استحداث المحافظة التي يكون مركزها قضاء تلعفر وتتبعها الاقضية والنواحي التالية بكامل حدودها الادارية وهي {مركز تلعفر، ناحية زمار، ناحية ربيعة، ناحية العياضية} ونص القرار ان تكون ناحية زمار وربيعة والعياضية اقضية تابعة لمحافظة تلعفر وان تكون قرى {عيونات، ابو ماريا، تل موس، قصر سبريج، برغلية} نواحي تابعة للاقضية".

وتابع البيان ان "الاسباب الموجبة توفر مقومات المحافظة في القضاء المشار اليه وانه يعد من اكبر الاقضية من ناحية الكثافة السكانية ونتيجة لما عاناه القضاء من الحرمان في ظل النظام البائد ونتيجة لاستهدافه من قبل المجاميع الارهابية من خارج الحدود الذي اودى بحياة الاف من ابنائه جراء ملاحقتهم عند مراجعتهم لمركز مدينة الموصل لانجاز معاملاتهم الادارية فقد جاء مشروع هذا القانون انسجاما مع ماتقدم".

وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي تحويل اربعة اقضية شملت { الفلوجة، وسهل نينوى، و تلعفر، وطوز خرماتو } الى محافظات .

واكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال كلمته الاسبوعية الاربعاء الماضي ان استحداث المحافظات الجديدة امر قانوني ولا يحق لاحد ان يعترض عليها . انتهى م