العراق أكثر الدول خلوا من الازدواج الضريبي
21/01/2014 07:43
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح: ان قانون الاستثمار 13 لسنة 2006 اعفى المستثمرين كليا من الضرائب ما يجعل من العراق أكثر الدول التي لايحدث فيها الازدواج الضريبي.
ويعرف الازدواج الضريبي بأنه خضوع المال لأكثر من ضريبة واحدة من النوع نفسه وللشخص نفسه في الفترة الزمنية نفسها.ويحدث ذلك بخاصة بالنسبة إلى الأرباح المكسوبة من الأموال التي يوظفها الأفراد (أو توظفها الشركات) في الخارج, إذ كثيرا ما يضطرهم إلى دفع الضريبة عن هذه الأرباح إلى حكومة البلد الذي يحملون جنسيته وإلى حكومة البلد الذي جنيت الأرباح على أرضه في آن واحد.واضاف صالح في تصريح لـ(الصباح) ان الأزدواج الضريبي يعتبر عبئاً مالياً على المستثمر الأجنبي لأنه يقتطع جزءاً من إيراداته ويكون عائقاً أمام انتقال رؤوس الأموال من دولة لأخرى .مشيرا الى ان العراق وقع في السنوات الماضية عددا من الاتفاقيات مع دول مختلفة بشأن فك الازدواج الضريبي.
مسائل مؤثرة
واكد صالح بان العالم اكتشف بأن الضريبة ،رغم اهميتها في موضوع الاستثمار ، الا ان هناك مسائل اخرى يفوق وزنها وزن الضريبة وهي الروتين وتحديد ملكية الارض الى جانب وجود الفساد والاوضاع الامنية .واوضح ان قياس نسبة اهمية الضريبة الى هذه المسائل لاتتعدى نسبة 45 بالمئة في حين ان العوامل الاخرى تشكل اكثر من 50 بالمئة .
حلف اقتصادي
واشار صالح الى ان العراق عضو في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي (تعرف باسم «جافتا» وهذه الكلمة تتكون من الأحرف الأولى باللغة الإنجليزية لمسمى المنطقة العربية) وهي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية و دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ ابتداء من كانون الثاني 2005، وقد بلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها حالياً (18) دولة.
منطقة حرة
واكد صالح انها اتفاقية اقتصادية مهمة جداً حيث ان اي منتج عربي تزيد قيمته المضافة بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة فيعفى من الضرائب.موضحا كان الاتفاق على تخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.يشار الى ان مناقشة الجوانب التنظيمية لهذه المنطقة بدأت خلال دورات انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في عامي 1995 و1996 بهدف صياغة مشروع برنامج تنفيذي يحدد خطوات ومراحل التأسيس والنفاذ ، و تكون وفقاً لأحكام اتفاقية تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتتماشى مع أوضاع واحتياجات تلك الدول جميعها، كما تتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة للتجارة الدولية.ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ العام 2005 أي قبل الموعد المحدد بعامين وبلغت نسبة التخفيض100بالمئة في العام نفسه.ووقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في القمة العربية في عمان العام 1997, وبتوقيع 17 دولة عليها لإنشاء سوق عربية مشتركة لتواجه التكتلات العالمية.
قوة اقتصادية
وتساءل صالح عما اذا كانت هذه الاتفاقية قد تم تفعيلها او ان العراق يعمل بها حاليا ام لا ، واستدرك ان تفعيلها سيضيف قوة اقتصادية الى الدول الاعضاء فيها كما ان البلد بحاجة الى دخول الاستثمارات المختلفة وبضمنها الاستثمارات العربية.يذكر ان تفادي الأزدواج الضريبي الدولي يكون من خلال التشريع الداخلي و بواسطة الأتفاقيات الدولية حيث أولت الأمم المتحدة اهتماما بموضوع الأزدواج الضريبي وعملت الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية فيما بينها لمنع الأزدواج بالنسبة لضريبة معينة أو بالنسبة لعدة ضرائب معينة ويوجد من هذه الأتفاقيات العدد الكبير .
رد مع اقتباس
