{البصرة:الفرات نيوز} قطع محافظ البصرة ماجد النصراوي اليوم الثلاثاء إجازته الصحية وعاد للمحافظة للمطالبة بحقوق أهالي البصرة، فيما طالب بان تكون الحكومة المحلية في البصرة هي المتصرفة بهذا المبلغ.
وقال النصراوي خلال كلمة ألقاها لدى عودته من دولة الكويت في منفذ سفوان الحدودي وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} "رغم توصية الاطباء لي بأخذ فترة نقاهة بعد عملية القسطرة التي اجريتها في دولة الكويت الا اني اليت على نفسي الرجوع لاهلي واحبتي في البصرة كي اكون بخدمتهم وارفع الحيف عنهم وادافع عن حقهم".

واضاف النصراوي "انني من هذا المكان اقول ان الخمسة دولار حق لاهالي البصرة ولن نتنازل عنه وهو ملك لنا ولاجيالنا ولن نقبل الالتفاف على هذا المشروع ابداً كون هذا اقل استحقاق لاهالي البصرة".

وبين انه "في كل دول العلم يكون النفط ملك للمنطقة التي يستخرج منها وتعطي المنطقة ضرائب للدولة لكننا لانقول هذا بل نقول ان النفط ملك لكل محافظات العراق ونطالب بالخمسة دولار كحق لاهالي البصرة ولن نتخلى عن حقنا".

وقال "نريد ان تكون الحكومة المحلية في مجلس محافظة البصرة وديوان المحافظة هي المتصرفة بهذا المبلغ حصرا".

وقدم النصراوي "شكره الجزيل وافتخاره واعتزازه لاهالي البصرة لتحملهم عناء الطريق من اجل استقباله في منفذ سفوان"، شاكراً "المرجعية الدينية ووكلائها ومعتمديها والحكومة العراقية وجميع القوى السياسية ودولة الكويت وأميرها للرعاية والاهتمام".

وكان المئات من اهالي المحافظة ومن مختلف الطوائف والاديان، قد اجتمعوا اليوم في منفذ سفوان الحدودي، بالاضافة الى اعضاء مجلس المحافظات والكتل السياسية، وشيوخ العشائر لاستقبال محافظ البصرة ماجد النصراوي عند وصوله من دولة الكويت .

وكان ديوان محافظة البصرة قد اعلن امس الاثنين ان المحافظ ماجد النصراوي سيعود اليوم الثلاثاء للبلاد بعد رحلة علاجية ناجحة وسريعة، مشيرا الى ان النصراوي سيتسلم عمله بشكل كامل في المحافظة اليوم بعد ان قضى سبعة أيام في الكويت للعلاج اجرى خلالها عملية قسطرة للقلب .

وكان مجلس الوزراء قد ارسل الاسبوع الماضي الموازنة المالية الاتحادية العامة الى البرلمان دون تضمين قانون البترو دولار، لكنه احتسب دولارا واحدا مقابل كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية، ما اثار استياء الحكومات المحلية والاهالي على حد سواء.

وتتعالى الاصوات المطالبة بإعادة النظر بقرار الحكومة هذا وتضمين الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي حق المحافظات المنتجة للنفط والمتمثل بخمسة دولارات عن كل برميل نفط نتتجه.

وفي سياقه كان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد لوح في 17 من شهر كانون الاول2013 بقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمس دولارات عن كل برميل نفط منتج لاتمام خطة المشاريع، من جانبها هددت عشائر محافظة البصرة، بالتظاهر والاعتصام في المنطقة الخضراء بحال عدم استجابة الحكومة المركزية بمطالبهم وتضمين فقرة الخمسة دولار ضمن الموازنة العامة .

وانتقد وكيل المرجعية الدينية في محافظة البصرة الشيخ محمد فلك قرار الحكومة المركزية بشأن تخصيص دولار واحد من الموزانة عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة للتفط بدلا من الخمس دولارات المقررة في قانون المحافظات، اذ قال فلك لـ{الفرات نيوز} ان " قرار الحكومة المركزية هو غير صائب وليس صحيحا ، ونحن نطالبها باعادة النظر به ، لان تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط هو حق من حقوق المحافظات المنتجة"، موضحا ان " الجنوب هو مصدر خيرات البلاد ونحن لا نبخس الاخرين حقوقهم ولكن بنفس الوقت نتيجة للثروات التي توجد في ارض الجنوب هناك اثار سلبية والكثير من الامراض السرطانية والمستعصية نتيجة الغازات المنبعثة من عمليات استخراج النفط ، لذلك فان الامر يستدعي ان تكون لهذه المدن خصوصية من ميزانية الدولة"، مشيرا الى انه " بناء على توجيهات المرجعية الدينية التي تؤكد تعليم الناس المطالبة بحقوقهم ، فنحن من هذا المكان نطالب بان يعاد النظر بمسالة التخصيصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط ".

إلى ذلك كان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد اكد ان " اقرار موازنة العام الجاري من قبل مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية يعد امرا منافيا للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على أعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن البرميل الواحد، مهددا بالطعن في الموازنة لدى المحكمة الاتحادية بحال اقرارها على اساس الواحد دولار، بخلاف ما نص عليه قانون المحافظات رقم {21} المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب في الـ{23} من حزيران الماضي2013 .

من جانبه هدد مجلس محافظة واسط اليوم الاثنين، بالطعن في قانون الموازنة العامة، اذا ما تم تمريره على اساس الواحد دولار وليس الخمسة دولار التي نص عليها قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008، بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط. انتهى42