هنا

[كياتري^_^]

{بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة بإقامة دعاوى قضائية على الشركات التركية التي تبرم عقودا نفطية مع إقليم كردستان لمعرفة تلك الشركات بأنها تنتهك دستور العراق من خلال التفافها على الإرادة العراقية .

وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "الشركات التركية التي تبرم عقودا مع اقليم كردستان في قطاع النفط والطاقة بشكل مباشر دون موافقة الحكومة العراقية تدرك جيدا أنها تخرق الدستور العراقي وتنتهك سيادة العراق وتلتف على إرادته، وهذا الأسلوب لا يختلف كثيرا عن أساليب شركات النصب والإحتيال التي تقوم بعمليات تهريب وتعقد صفقات مشبوهة".

وأضافت ان "هذه الشركات تتعاقد على صفقات نفطية حتى في المناطق المتنازع عليها والتي لم يحسم امرها حتى الآن ، أي ان هذا الخرق القانوني له جوانب وأوجه متعددة بما يعطي للحكومة العراقية الحجج الدامغة والبراهين الكافية للتعامل مع القضية وفقا للقانون ".

وبينت إن" الحكومة التركية لم تحسم هذا الأمر خلال زيارات المسؤولين الأتراك لأنها بطبيعة الحال دولة رأسمالية لا تكترث لمصلحة جيرانها ولا تقيم أي وزن للأعراف والمواثيق الدولية ، بل يبدو انها باتت تشجع على تصدير النفط من إقليم كردستان عبر أراضيها ".

وشددت نصيف على " ضرورة قيام الحكومة العراقية بمقاضاة هذه الشركات التركية وتوكيل مؤسسات حقوقية مختصة في هذا المجال لإعادة الأمور الى مسارها الصحيح وايقاف هذه الانتهاكات والخروقات بطرق قانونية .

وكان وزير النفط عبد الكريم لعيبي، قد اكد ان بغداد ستتخذ اجراءات قانونية واجراءات اخرى بحق تركيا واقليم كردستان، وايضا الشركات الاجنبية على أي مشاركة في صادرات كردية من النفط ، بدون موافقة بغداد.

ونقلت وسائل الاعلام عن لعيبي القول ان " الحكومة تستعد لاجراء قانوني ضد انقرة وستحظر الشركات التي تتعامل مع النفط الذي ينقل بالانابيب الي تركيا من الاقليم بدون إذن من بغداد"، مشيرا الى انه " ليس من مصلحة تركيا ان تعرض للخطر تجارة ثنائية قيمتها 12 مليار دولار سنويا ".

وبين لعيبي أن "بغداد ستدرس مقاطعة جميع الشركات التركية وإلغاء عقود مع شركات تركية إذا تم المضي قدما في صادرات النفط"، موضحا ان " وزارة المالية طلب منها حساب حجم التخفيض الذي يجب ان يحدث في حصة كردستان البالغة {17} بالمئة في الميزانية الاتحادية إذا فشل الاقليم في تحقيق المستوى المستهدف الذي حددته الحكومة لصادرات النفط هذا العام عبر مؤسسة تسويق النفط العراقية سومو البالغ {400} ألف برميل يوميا ".

وتابع ان "الاستعدادات جارية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية عن السماح لكردستان بضخ النفط من خلال خط انابيب التصدير بدون موافقة الحكومة المركزية العراقية، في خرق واضح للاتفاق الموقع بين البلدين، الذي ينظم تصدير النفط العراقي عبر تركيا ".

وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز، قد اعلن في مطلع شهر كانون الثاني الحالي، عن بدء ضخ النفط الخام من خط انابيب جديد من اقليم كردستان الى ميناء جيهانم التركي على البحر المتوسط ، بمعدل {300} الف برميل يوميا

[النقيب]

شكرااا للخبر