توعدت الاتحادية العراقية الجمعة بـ”معاقبة” تركيا وإقليم كوردستان على ما قالت إنها عمليات “تهريب” للنفط الكوردي إلى تركيا.
وأثارت محاولات كوردستان لبيع النفط والغاز بشكل مباشر غضب المسؤولين في بغداد الذين يؤكدون أن الحكومة الاتحادية هي وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة العراقية.
وقالت حكومة الإقليم يوم الأربعاء إن النفط بدأ يتدفق في خط أنابيب جديد يمتدد إلى تركيا ومن المتوقع بدء التصدير في نهاية هذا الشهر ثم تعزيز الإمدادات في شباط وآذار.
إلا ان رئيس الحكومة نوري المالكي هدد بخفض حصة كوردستان من الميزانية المالية للعراق إذا مضت قدما في خطط التصدير بدون موافقة بغداد.
وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي: إن بغداد ستتخذ اجراءات قانونية وإجراءات اخرى لـ”معاقبة” تركيا وإقليم كوردستان وأيضا الشركات الاجنبية على أي مشاركة في صادرات كوردية من النفط “المهرب” بدون موافقة بغداد.
وأضاف أن الحكومة تستعد لإجراء قانوني ضد انقرة وستحظر أي شركات تتعامل مع النفط الذي ينقل بالأنابيب الى تركيا من الاقليم بدون إذن من بغداد.
ومررت الحكومة الاتحادية مشروع الموازنة المالية للبلاد لعام 2014 رغم رفض الكورد وتضمن تسليم الكورد لـ400 ألف برميل نفط يوميا للحكومة الاتحادية وإلا فإنها ستقتطع ما يعادل من قيمتها من حصة كوردستان من الميزانية.
وأثار هذا الأمر استياء واسعا لدى الكورد.
وكان الخام الكوردي ينقل للأسواق العالمية عن طريق خط أنابيب كركوك – جيهان الذي تسيطر عليه بغداد الى تركيا لكن الصادرات الكوردية عبر ذلك المسار توقفت قبل أكثر من عام بسبب خلاف بشأن المدفوعات.
وبدأت كوردستان بتصدير الخام بشكل منفرد من حقل طق طق النفطي إلى ميناء مرسين التركي في اوائل كانون الثاني من العام الماضي عبر شاحنات.
وتسعى كوردستان لتصدير نحو 300 ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية عبر الخط الجديد الممتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وتتوقع كوردستان ان يرتفع انتاج حقولها إلى 400 ألف برميل يوميا هذا العام ومليون برميل يوميا في 2015 ومليوني برميل يوميا في 2019.
رد مع اقتباس
