هنا

[كياتري^_^]

1. 
   
   {بغداد:الفرات نيوز} كشفت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة عن استحداث شعبة تحقيق تابعة لمديرية مكتب مكافحة الإرهاب في الدورة ببغداد لنظر قضايا المتهمين ممن يلقى القبض عليهم من قبل قيادة الفرقة 17 للجيش بصورة مباشرة، وفيما أكدت عدم جواز احتجاز الموقوفين داخل الثكنات العسكرية شددت على تعرض المخالفين للمساءلة القانونية بغض النظر عن مناصبهم او رتبهم العسكرية.
   
   وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن "ذلك يأتي بعد زيارة ميدانية قام بها وفد قضائي رفيع المستوى برئاسة قاضي اول محكمة التحقيق المركزية ماجد الاعرجي إلى مقر الفرقة 17 للتباحث حول تسريع حسم ملفات الموقوفين حسب توجيهات رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود بالانتقال الميداني إلى مراكز الاحتجاز والتوقيف، وقد أسفرت هذه الجولة عن إطلاق سراح{ 8 } متهمين لم تثبت إدانتهم".
   
   وقال القاضي ماجد الاعرجي بحسب البيان، إن "القضاء شعر في الآونة الأخيرة بوجود إرباك في العمل والتنسيق بين الجهات التحقيقية والفرقة 17 للجيش مما عطل حسم بعض ملفات الموقوفين".
   
   وأضاف الاعرجي "دارت أحاديث حول إن الجيش يتفرد بعملية التحقيق خارج نطاق مهامه"، لكنه نفى "حدوث ذلك لأن التحقيق يتم بإشراف المحكمة ومن خلال محققين قضائيين تحت اشراف القاضي المختص".
   
   وأكد قاضي أول محكمة التحقيق المركزية إنه "بعد لقائنا نهاية الاسبوع الماضي بقائد الفرقة 17 وضباط الاستخبارات للألوية التابعة لها تم الاتصال بالسيد مدير عام المديرية العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإبلاغه بوجود اتفاق على إحالة جميع المتهمين ممن يتم القبضعليهم ضمن قاطع مسؤولية الفرقة {جنوب بغداد حتى شمال بابل}، ويرحلون بصورة مباشرة الى مديرية مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في الدورة وتم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والجميع ابدى استعداده وفقاً للسياق المتخذ".
   
   وتابع الاعرجي ان "مديرية مكافحة الارهاب في الدورة سارعت بفتح شعبة تحقيقية حسب الاتفاق تنظر دعاوى الفرقة 17 وسيتم تهيئة نحو 4 ضباط تحقيق وهو عدد كاف'، لافتا إلى ان 'ضابط استخبارات الفرقة ابلغني بوجود 26 متهماً على ذمة التحقيق وهو عدد قليل'، ووعد بأن 'الإجراء الأخير من شأنه معالجة المشكلات التي قد تحصل في المستقبل".
   
   وأوضح أن "اغلب أوامر القبض الصادرة خلال سنوات {2006- 2010} لمناطق جنوب بغداد موجودة في مديرية ارهاب الدورة، مما سيسهل عمل ضباط التحقيق للشعبة المستحدثة ويتيح لهم إمكانية معرفة هل الأوامر لا تزال نافذة أم لا"، منبها إلى ان"'في حال التأكد من ان المذكرة الصادرة بحق المتهم قد نفّذت يخلى سبيله مباشرة بعد إشعار القاضي على وجه السرعة وبخلافه يعرض على القاضي المختص خلال مدة24 ساعة طبقاً للقانون ".
   
   ويرى الاعرجي ان "هذه التوجيهات من شأنها الحد من اي خروق قد تحصل من الجهات التنفيذية في عملية عرض المتهمين وحسم قضاياهم لغرض معالجتها بشكل نهائي كما تختصر حلقة الإجراءات القانونية"، مضيفاً "أنه قد تم توجيه ضباط الاستخبارات في الفرقة بضرورة الالتزام بما ورد في الاتفاق وتم إشعارهم بأن المسؤول عن اي خروق سيحاسب وفقاً للقانون بغض النظر عن منصبه ورتبته العسكرية لأننا لا نقبل بالتعدي على حقوق الإنسان".
   
   ورداً على سؤال بشأن مدى التزام الفرقة 17 بإجراءات إحالة الموقوف الى مديرية ارهاب الدورة بشكل مباشر أفاد الاعرجي بأن "ذلك سيكون بإشراف المدير العام لمديرية مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وهو شخص يتمتع بكفاءة عالية وان المحكمة ستراقب الاجراءات بالاستفسارمن المتهم ومعرفة ما اذا كان قد بقي رهن التوقيف في مقر الفرقة لفترة طويلة دون عرضه على القاضي، وإذا ما ثبت التقصير فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية بشكل مباشر".
   
   وعلى صعيد آخر، قال القاضي الاعرجي ان "المحكمة تقدر الجهود التي تبذلها القوات الامنية في بسط الاستقرار ومكافحة الارهاب"، مؤكدا ان "الجيش في مناطق جنوب بغداد بسط الامن والاستقرار بعد الإحداث التي رافقت سنتي 2006/2007"، موضحا ان "أوامر صدرت حينه من رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود بتشكيل هيئات تحقيقية قضائية مارست عملية الانتقال إلى مقر الفرقة 17بصحبة محققين قضائيين وتم الاطلاع على الأوراق وأنجزت عملية تدوين أقوال لعشرات المتهمين ومن ثم نقلهم إلى المديرية العامة لمكافحة الارهاب في حينه".

[النقيب]

شكراااااااااااااا للخبر