16/1/2014 1:35 صباحا
بغداد/شبكة الساعة الاخبارية العراقية
أكد التحالف الكردستاني إن اقليم كردستان ليس السبب في تأخر الموازنة المالية الاتحادية العامة، متوقعا ان يحقق الوفد الكردي الى بغداد نتائج ايجابية لمصلحة العراق والعراقيين.
واشار النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل على هامش الحفل المبارك الذي اقامه مجلس النواب بمناسبة مولد الهدى ونور الحياة ورسول الرحمة محمد بن عبد الله {ص}، الى ان "الموازنة دائما تأتي متأخرة الى مجلس النواب وهي على هذا الحال منذ عام 2006 وحتى الان، وذلك كي لا يستفيد البرلمان ويستثمر الوقت بالحصول على حقوقه الدستورية والمناقلة بين فصولها وابوابها والمطالبة بتخفيض النفقات والزيادة عند الضرورة، وحتى تمر بعيوبها".
واضاف خليل ان "تأخر الموازنة يشكل عيبا لان الحكومات المحلية لا تستطيع صرف التخصيصات المالية ولهذا يتأخر تنفيذ المشاريع".
وفي سياقه كان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي قد كشف في وقت سابق عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة وارسله الى البرلمان من اجل تشريعه والمصادقة عليه وتمريره.
اوساط سياسية وشعبية عدت مصادقة مجلس الوزراء هذه على قانون الموازنة متأخرة وسط تأكيدات نيابية بأن ارسالها الان الى البرلمان سيحرج الكتل النيابية بسبب ضيق الوقت وقرب انتهاء عمر مجلس النواب وقرب اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والتي من المقرر ان تجرى في الثلاثين من شهر نيسان المقبل.
وفي محور الاشكاليات العالقة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل "نحن مع ان تكون هناك دائما لقاءات وحوارات وتفهمات بين الطرفين، وكانت زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني السابقة الى بغداد قد اعطت زخما اضافيا لتكون هناك اجواء ايجابية".
واضاف ان "الزيارة الحالية للوفد الكردي تدل على ان الطرفين لديهما الرغبة الجدية لتلطيف الاجواء وترجمة ما اتفقا عليه على ارض الواقع"، مشيرا الى ان "هناك معطيات خطيرة تستدعي الاصطفاف والدفاع عن المكتسبات في العملية السياسية بغلق باب الخلافات".
وختم خليل تصريحه بالقول "الوفد الكردي سيحقق في بغداد نتائج ايجابية لمصلحة العراق والعراقيين".
وتختلف الحكومتان الاتحادية واقليم كردستان في عدد من الامور منها حصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية العامة ومستحقات الشركات النفطية العاملة هناك وتصدير الاقليم النفط من دون موافقة المركز وقانون النفط والغاز الذي يمكن ان يضع حدا لهذه الخلافات التي تؤثر على العراق كدولة والعراقيين كشعب واحد.
رد مع اقتباس
