سوق مريدي في بغداد
سوق مريدي وهو من الاسواق الشعبية في الجانب الشرقي من بغداد ، العراق في حي الثورة وتحديدا في شارع يسمى شارع الجوادر وبين تقاطعي شارع القيارة (الكيارة ) وشارع الشركة وهو مستمر بالتوسع
وسمي بسوق مريدي نسبة إلى أحد البائعين في هذاالسوق يسمى مريدي .
ان ميزة هذا السوق هو توفر كل ماترغب بشراءه من مصوغات ذهبية وفضية و مسابح نفيسة وساعات واحجار كريمة و معدات كهربائية او اثاث منزلية او ملابس او فرش وسجاد وحتى سيارات ودراجات نارية اضافة إلى الاطعمة بكافة اصنافها من لحوم وسمك وبقوليات وخضراوات وفواكه ، وغالبا ما تكون البائعات من النساء .
الميزة الاخرى لهذا السوق هو ان معظم البائعين ليس لديهم محلات او دكاكين انما يفترشون الارض ببضاعتهم المعروضة للبيع او يضعونها على عربات لها اربع عجلات تكون على شكل صندوق مستطيل مشابهة لعربات بيع الفول والطعمية (الفلافل) والكشري ،وهي المخزن الذي ترصف بداخلها وفوقها السلع ، لتكون سهلة النقل عند العودة بها إلى البيت وقت غياب الشمس وحلول الظلام .علما ان المطاعم السفرية متوفرة فيه وبكثرة .
ان الاسعار مناسبة جدا قياسا بالاسعار للاسواق الاخرى التي تعرض نفس السلع لان البائعين لايدفعوا بدل ايجار لكونهم لايملكون محلات كما في اسواق بغداد الشهيرة كسوق الشورجة والسوق العربي وسوق الاسترة بادي او كما يسميه عامة الناس (سوق السرة بادي) .فلهذا نرى ان السوق يكتظ بالزبائن وكذلك ممن يرغبون زيارة السوق لغرض الفرجة. ان السوق كان موجودا ولكن بلغ شهرته في ثمانينيات القرن العشرين.
حاولت امانة بغداد ازالة السوق لعدة مرات بسبب الزحام الذي يؤدي إلى قطع الشارع الرئيسي ( شارع الجوادر) لكن دون جدوى ، فقد ظل الحال كما هو عليه لحد الآن.
يشتهر سوق مريدي وسط مدينة الصدر العراقية بوجود تجار للشهادات الجامعية ، فبكل سهوله يمكن الحصول على وثائق رسمية مزورة ، إذ لا يحتاج الأمر الى أكثر من ساعات معدودة وبعضها جاهز للتداول وبأسعار تناسب الجميع.
ونقلت شبكة " عراقنا " الإخبارية عن عبد الامير حسين أحد العاملين في السوق :" إن من يمارسون هذه المهنة يمتلكون الاختام الخاصة بجميع الدوائر في بغداد او باقي المحافظات، وان استخراج الوثائق الرسمية البسيطة مثل الجنسية وشهادة الجنسية لا يستغرق اكثر من نصف ساعة وبتسعيرات ملائمة للجميع ".
وتتراوح الاسعار بين 7 و20 دولاراً اما الجوازات الرسمية فتختلف باختلاف الفئة ، فالجواز من الفئة " S " لا يكلف اكثر من 100 دولار ، اما الجواز من فئة " G " فتسعيرته تصل الى 300 دولار.
واضاف العمل حسين ان ارتفاع سعر الأخير يعود الى صعوبة الحصول على نماذج منه من الدوائر الرسمية على عكس جوازات الفئة " S " التي يسهل الحصول عليها.
ولا يقتصر نشاط السوق على تزوير الاوراق والوثائق الرسمية، بل يمتد ليشمل الشهادات والوثائق الرسمية الجامعية.
وأكد ابو ياسين المعموري من السوق قائلا :" خرجت طلاباً واساتذة يفوق عددهم بكثير أولئك الذين خرجتهم الجامعات الرسمية في البلاد ".
وأضاف المعموري أن غالبية الشباب يلجأون الى استخراج الشهادات المزورة قبل سفرهم بحثاً عن العمل، فيما يستخرجها آخرون للحصول على فرص التوظيف في دوائر ومؤسسات الدولة .
وتختلف اسعار الشهادات بين جامعة وأخرى ، كما تختلف من درجة الى درجة. فشهادة البكالوريوس تنحصر أسعارها بين 70 و100 دولار ، أما شهادة الماجستير فتراوح أسعارها بين 350 و500 دولار، فيما تصل اسعار شهادة الدكتوراه الى 700 دولار .
وتابع المعموري قائلا:" إن تلك الشهادات لا تختلف عن الشهادات الرسمية بشيء، لكنها ليست مسجلة في الدوائر واكتشافها يتم بسهولة كبيرة في حال الاستفسار عن صحة صدورها من تلك الدوائر".
ورأى المعموري أن هناك صعوبات كبيرة في كشف الوثائق والشهادات التي يتم استخراجها للسفر ، لان غالبية تلك الشهادات يتم تصديقها من وزارة الخارجية ، التي تنبهت الى الأمر في الآونة الأخيرة وحددت تصديق الوثائق بالمعتمدين لدى الكليات
رد مع اقتباس
