اعلنت الكويت الاربعاء رفضها الطلب الرسمي الذي تقدم به العراق لوقف بناء ميناء مبارك على جزيرة بوبيان في اقصى شمال غرب الخليج
بالقرب من الحدود العراقية, حسبما افادت وكالة الانباء الكويتية.
وبرر ذلك بأن الميناء يقام وفق سيادة الكويت على على اراضيها ومياهها في الوقت الذي اكدت فيه مرارا وتكرارا بأن ميناء مبارك الكبير لا يشكل أي اعاقة لا من قريب ولامن بعيد للملاحة البحرية في خور عبدالله".
الا ان المصدر اكد على "استعداد الكويت مجددا لاستقبال اي وفد فني عراقي لاطلاعه على المعلومات الفنية اللازمة والتي تؤكد على انسيابية وسلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله".
وكانت الحكومة العراقية قد دعت الكويت رسميا الى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك حتى يتم التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتاثر بهذا الميناء.
ودعا علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة في بيان إلى التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة "للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه".
واعرب الدباغ عن قلق بغداد من انشاء الميناء "في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من ان مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي".
وهذه المرة الاولى التي تطلب فيها الحكومة العراقية رسميا وبشكل صريح من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك.
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قد أثار القضية في السادس من تموز/يوليو قائلا إن على الحكومة العراقية ان تتخذ كل الوسائل الدبلوماسية لمنع بناء الميناء في مكانه الحالي, مشيرا الى ان نسبة العمل فيه بلغت 14 بالمئة.
وبعد حوالى اسبوع اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق لم يطلع على المشروع "الا من طرف ثالث".
وقد شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق مؤخرا احتجاجات على مشروع الميناء الكويتي.
يذكر أن الكويت وضعت في أبريل/نيسان الماضي حجر الاساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان.
ويرى خبراء عراقيون ان بناء الميناء سيؤدي الى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق, لانه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر, بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية اذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام 1990.
ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي اجراه مجلس الامن الدولي عام1993 بموجب القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، الا انه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.
BBC Arabic