26/07/2011
طالباني وجيفري يبحثان تعزيز التعاون على وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين
بغداد – الصباح
علمت"الصباح" من مصدر اميركي مطلع ان الشهر المقبل سيشهد انسحاب اكثر من عشرة الاف جندي اميركي.
يأتي ذلك في وقت بحث رئيس الجمهورية جلال طالباني مع السفير الاميركي لدى العراق جيمس جيفري وعدد من أركان السفارة وقائد القوات الأميركية الجنرال لويد أوستن.
وتم خلال اللقاء، بحسب بيان رئاسي تلقت"الصباح" نسخة منه، البحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والعمل بين البلدين وفي ضوء الاتفاقية الموقعة بينهما وبما يخدم مصالح الشعبين.
في غضون ذلك قال مصدر اميركي: ان "عملية الانسحاب ستجري بشكل هادئ ودون تغطية اعلامية"، مؤكدا ان رحيل هذه القوات ستكون على وفق مانصت عليه الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي.وكانت قد انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من العام 2009.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "عملية الانسحاب تجري كما مخطط لها بغض النظر عن محادثات القادة العراقيين بشأن اتخاذ قرار ببقاء قوات ام رحيل جميع الجنود الاميركان".
واجل القادة السياسيون اجتماعا كان من المفترض ان يعقد امس، لاتخاذ قرار بشأن الانسحاب الاميركي، وهو ماتوقعته"الصباح" امس الاول.
وكان مصدر سياسي مطلع قد اعلن ان تقويما عسكريا شاملا سيتم عرضه في اجتماع القادة السياسيين قبل اتخاذ قرار تجاه بقاء او انسحاب القوات الاميركية من البلاد.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: ان “هناك توجها سياسيا للكتل السياسية لابقاء قوة محدودة تقدم الاسناد الجوي وتدريب القوات العراقية على الاسلحة لمدة لا تزيد على سنتين”، مبينا ان “القوة التي قد تبقى لن تكون مرخصة للقيام بعمليات عسكرية او عمليات قصف جوي الا بتنسيق تام مع السلطات العراقية، وهي خاضعة للقوانين العراقية خارج السفارة الاميركية في بغداد، حيث سيكون مركزها”.
واستبعد رئيس الجمهورية جلال طالباني نهاية الاسبوع الماضي امكانية تمديد الاتفاقية الأمنية (صوفا) الموقعة بين بغداد وواشنطن، بيد انه اكد وجود ميل سياسي باتجاه ابقاء قوة محدودة من المدربين الاميركيين بعد نهاية العام الحالي.
كما كشفت مصادر أميركية لـ”الصباح”، عن “شبه اتفاق” جرى بين بغداد وواشنطن على ابقاء قوات أميركية للتدريب والدعم الجوي، بعد الموعد المقرر للانسحاب، في وقت أفصحت فيه المصادر عن انسحاب قوة قوامها 20 ألف جندي أميركي من البلاد خلال الستين يوماً المقبلة.
ووصف النائب عن كتلة الاحرار رافع عبد الجبار “رحيل قوات الاحتلال الاميركي، بانه سيسهم في جعل العراق امام الامر الواقع ويسارع في بناء جيش متكامل خلال سنتين”.
وقال عبد الجبار في تصريح صحفي: ان “واشنطن تعمدت خلال ثماني سنوات المماطلة في بناء قوة عسكرية عراقية برية او بحرية او جوية، قادرة على حفظ هيبة الدولة، وهي السبب في عدم قدرة العراق على امتلاك قوة عسكرية معترف بها على المستوى الدولي”.
وتابع:”اننا في التيار الصدري نرى ان هذا احد الاسباب الرئيسة للمطالبة بخروج قوات الاحتلال، ليكون العراق بعد خروج هذه القوات امام الامر الواقع ويسارع الى بناء جيش متكامل بكافة صنوفه، قادر على التصدي لاي عدوان خارجي”.
وتابع :” ان الاعتداءات الايرانية والكويتية على العراق دليل على ان الولايات المتحدة لا تهتم بالدفاع عن العراق ضد اي عدوان خارجي، وانها لم تتخذ اي موقف تجاه هذه الانتهاكات، كما انها تركت العراق تحت طائلة البند السابع دون ان تبذل اية مساع لاخراجه منه “.
الا ان المتحدث باسم كتلة التغيير محمد توفيق قال: ان “خروج القوات الاميركية من العراق سيزيد من اعمال العنف والارهاب في البلاد أكثر مما هي عليه الآن”.
وأوضح ان “كتلة التغيير لا تعارض بقاء القوات الاميركية في العراق لعدم جاهزية قواتنا الامنية، وستطالب الحكومة العراقية بتمديد بقائها الى مزيد من الوقت”.
وأضاف توفيق في تصريحات صحفية ان “القوات العراقية لم تصل الى المستوى المطلوب للحفاظ على امن وسيادة العراق من المخاطر الخارجية، وهي بحاجة الى مزيد من التدريب والتسليح، حتى تكون في اتم الاستعداد لمواجهة اي اعتداء على العراق”.
يذكر ان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد اكد قبل اسبوعين انه لايرى فرصة لبقاء قوات مقاتلة في العراق بنهاية العام الحالي فيما عدّ اي عمل عسكري تنفرد به القوات الاميركية مخالفا للاتفاقية الامنية.
وقال الدباغ في تصريح نقله موقع العربية نت: ان "مهلة الاسبوعين لاتخاذِ قرار بشأن الانسحاب أو التمديد للقواتِ الأميركية لن تكون كافية لحل كل الخلافات بين الكتل السياسية داخل البرلمان".
رد مع اقتباس