قررت وزارتا الاعمار والداخلية ادخال قانون الطرق المعدل حيز التنفيذ وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين لضوابط الطرق السريعة والحمولات الزائدة التي الحقت اضراراً كبيرة بالطرق الدولية وحملت ميزانية الدولة مبالغ طائلة جداً، وحددت غرامة مقدارها 5 ملايين دينار لكل طن زائد على الحمولة.
وقال وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي في مؤتمر صحفي مشترك مع الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي ان مجلس النواب اقر التعديل الاول في قانون رقم 5 لسنة 2013 المتعلق بمحطات الوزن والطرق السريعة، وتضمن ان يكون تشغيل محطات الوزن بالتنسيق بين الوزارتين،وكذلك يكون الحد الاقصى لوزن الثقل المحوري للمركبات ذات المحور المفرد والمزدوج ذي العجلات قابلة للتوجيه 7 اطنان والمحور المفرد ذي العجلات غير القابلة للتوجيه 13 طنا، اما المحور المزدوج للعجلات غير القابلة للتوجيه 20 طناً، والمحور الثلاثي للعجلات غير القابلة للتوجيه 27 طناً.
واوضح ان المركبة المخالفة للأوزان ستحجز لحين تفريغ الحمولة ونقلها خارج محطة الوزن وفرض غرامة مقدارها 5 الاف دينار عراقي عن كل كيلوغرام من الحمولة الزائدة، ما يعني فرض غرامة بمعدل 5 ملايين دينار عراقي على الطن الزائد، واستيفاء مبلغ اجور ارضية بمقدار 20 الف دينار عن كل ليلة تبيت فيها المركبة محجوزة.
وتكون الغرامة على المتهرب من عملية الوزن سواء المالك او السائق 500 الف دينار على اقل تقدير ولا تزيد على مليون دينار، وتشغل المحطات من قبل هيئة الطرق والجسور او احالته الى القطاع الخاص، واستيفاء مبلغ 20 الف دينار أجراً عن الوزن لمرة واحدة، وتستخدم عائدات تشغيل المحطات لاغراض صيانة شبكة الطرق والجسور في المحافظات، وسيكون التشغيل التجريبي للمحطات في الخامس عشر من الشهر الحالي والتشغيل الالزامي في منتصف شهر شباط المقبل، وهي مدة مناسبة للمشمولين بالالتزام بضبط عملية تحميل البضائع.
وكشف ان اكثر من 25 محطة وزن جاهزة للتشغيل من قبل ملاكات الوزارة موزعة بين محافظات واسط والبصرة وميسان والمثنى، وستتبعها محطات اخرى في بغداد وبقية المحافظات.
من جانبه اكد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي ان دور وزارة الداخلية سيتضمن تطبيق مفردات هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة الاعمار والاسكان والتنسيق بين الوزارتين، وفرض الغرامات على المخالفين للحمولات من خلال مديرية المرور العامة، فضلاً عن سيطرات اخرى للمرور تفعل تطبيق هذا القانون، وكذلك توفير الحماية للعاملين في محطات الوزن الجسرية، مهيباً باصحاب الشأن التقيد بالحمولات المفروضة خشية تعرضهم لغرامات وصفها بـ»الموجعة».
رد مع اقتباس