اعتبر البنك المركزي العراقي، أن إعلان بنك التسويات الدولية قبول ودائعه الإضافية "مكسباً" للبلد، ودعا إلى استثمار ذلك لتحقيق تنمية شاملة في المصارف الحكومية والأهلية والالتزام بالمعايير الدولية تمهيداً للحصول على التصنيف الائتماني.
وكان بنك التسويات الدولية (BIS)، ومقره في مدينة بازل السويسرية، قد أشعر البنك المركزي العراقي، في،(29 كانون الأول 2013 المنصرم)، باستعداده قبول ايداعات العراق المالية لعام 2014 الحالي.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، عبد الباسط تركي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "بنك التسويات الدولية، يمثل بنك البنوك المركزية العالمية، والنظام الرقابي المصرفي الدولي على البنوك كافة، من حيث الالتزام بمقررات بازل، التي تحدد كفاءة الأنظمة المصرفية"، مشيراً إلى "إمكانية الحصول على أسهم في البنك، الذي يضم في عضويته 60 بنكاً مركزياً بضمنها البنك المركزي العراقي، من قبل الأفراد والكيانات غير الحكومية، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف تركي، أن "BIS يخطط سنويا لاستثمار الاحتياطيات النقدية المودعة لديه من قبل البنوك المركزية العالمية"، مبيناً أن "البنك يختلف عن صندوق حماية الأموال العراقية DFI الذي تأسس بموجب قرار أممي، لإيداع عائدات النفط العراقي بعد سنة 2003
وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، أن "احتياطي النقد في البنك المركزي يأتي من تلك الودائع بعد أن تحولها الحكومة إلى العملة المحلية (الدينار)"، لافتاً إلى أن "الأموال العراقية التي تم تجميدها في تسعينات القرن الماضي، كانت في بنك التسويات الدولية ولم تخضع لأية ملاحقة قانونية كونها محمية منها".
وتابع تركي، أن "BIS يسهم في تقوية التعاون المالي والتمويلي العالميين فضلاً عن أنه لا يخضع للمساءلة أمام أية حكومة"، مستطرداً أن "تنفيذ ذلك الإجراء سيحقق عوائد أفضل لأموال العراق مع الاحتفاظ بها في أماكن آمنة لاسيما أن بنك التسويات الدولية يستثمر في جزء من المحفظة الاستثمارية بالبنك المركزي، التي تمثل جزءاً من غطاء العملة (الاحتياطي النقدي) وبمخاطر قليلة وفوائد كبيرة".
ودعا محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، الى "استثمار دعوة BIS لتحقيق تنمية شاملة في المصارف الحكومية والأهلية إضافة إلى الالتزام بمعايير بازل واعتماد الحوكمة والعمل بالأنظمة الحديثة للنهوض بالواقع المصرفي في البلد والسعي إلى الحصول على التصنيف الائتماني".