درر العراق

مازن · 20/July/2011

محافظ واسط يهدد بسحب العمل من الشركات المتلكئة بتنفيذ المشاريع

20/07/2011

المجلس المحلي يتهم الحكومة المركزية بإعاقة الاستثمار
الكوت – حسن شهيد العزاوي
رفع مجلس محافظة واسط تقريرا مفصلا عن هور الدلمج تمهيدا لطرحه للاستثمار، فيما دعا محافظ واسط الى الاسراع في انجاز المشاريع المتلكئة خلال المرحلة المقبلة.
واوضح عضو اللجنة الاعلامية في مجلس المحافظة طه الرديني في تصريح لـ"الصباح" ان لجنة كان قد شكلها المجلس في وقت سابق لدراسة الاوضاع في هور الدلمج انتهت من اعداد تقرير ورفعه الى وزارة الزراعة لطرح الهور للاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية والاحياء المائية فيه.واشار الى ان الهور المذكور يضم احياء مائية نادرة فضلا عن كونه يعد موقعا سياحيا متميزا في حال تأهيله، مشيرا الى ان اللجنة شكلت بالتعاون مع مجلس محافظة الديوانية لكون هور الدلمج مشتركا بين المحافظتين، مؤكدا انه في حال استثماره سيحقق ايرادات مالية اضافية ويسهم بتقليص البطالة في المحافظتين.وبين ان هور الدلمج الذي تبلغ مساحته 120 الف دونم يقع ضمن حدود محافظتي واسط والديوانية بواقع 50 الف دونم في واسط و70 الفاً في الديوانية ويتغذى من مياه المصب العام.
ولفت الرديني الى ان الهور يعد رافدا للثروة السمكية يغذي اهوار جنوب البلاد باصبعيات الاسماك النادرة مثل (البني) المهدد بالانقراض.من جانب اخر، ذكر رئيس مجلس المحافظة محمود عبد الرضا في تصريح لـ"الصباح" أن عددا من الشركات الاجنبية والعربية أبدت رغبتها بتنفيذ مشاريع استثمارية في واسط في قطاعات الكهرباء والاسكان والبنى التحتية، غير انه المح الى ان الحكومة الاتحادية تقف عائقا امام تنفيذ المشاريع في المحافظة، وفقا لقوله.وأوضح ان مجلس المحافظة أبرم مذكرات تفاهم مع شركات سويسرية واسبانية وتركية، متهما وزارتي الكهرباء والمالية بـ"الوقوف عائقا" أمام تفعيل هذه المذكرات.
وتابع ان وزارة الدفاع اصبحت تماطل في المصادقة على استملاك مساحة ارض الموقع العسكري القديم بالكوت لصالح المحافظة البالغة 4800 دونم، مشيرا الى ان ارض الموقع سيتم طرحها للاستثمار لبناء مجمعات سكنية في حال المصادقة على استملاكها.الى ذلك، دعا محافظ واسط المهندس مهدي الزبيدي الى الاسراع في انجاز المشاريع المتلكئة وتقديم افضل الخدمات خلال المرحلة المقبلة، مهددا بسحب العمل من الشركات المتلكئة، مشددا خلال لقائه رؤساء الوحدات الادارية والدوائر الحكومية في المحافظة على ان الحكومة المحلية "جادة هذه المرة" بسحب العمل من الشركات المتلكئة التي تم ادراجها ضمن القائمة السوداء.واكد أهمية الاستغلال الامثل للموارد البشرية والفنية المتاحة لدى كل دائرة لتقديم أفضل الخدمات لاهالي المحافظة، مضيفا ان المحافظة عانت في المرحلة السابقة من نقص الخدمات وتعثرها بشكل لا يمكن وصفه بسبب عدم وجود متابعة جدية ودقيقة للمشاريع المنفذة.وطالب الزبيدي رؤساء الوحدات الادارية والدوائر الحكومية بخلق أرضية جيدة من العمل المشترك مع المجالس المحلية ومجلس المحافظة وجميع الجهات الرقابية الاخرى بهدف مراقبة الاداء بصورة دقيقة وحقيقية بما يضمن تجاوز المعوقات والاخطاء التي حصلت في المرحلة السابقة.