07/1/2014 4:09 مساءَ



عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الاولى في بغداد (الثلاثاء الموافق 7 كانون الثاني 2014) برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي، وناقش مجلس الوزراء الأوضاع في محافظة الأنبار والمناطق التي تشهد مواجهات مع الارهابيين والمجموعات المتعاونة معهم.

وفي الوقت الذي يتقدم فيه مجلس الوزراء بأطيب التهاني والتبريكات لجيشنا الباسل بعيد تأسيسه الثالث والتسعين فانه يجدد دعمه للقوات المسلحة وكل الأجهزة الأمنية الشجاعة التي تقدم التضحيات دفاعا عن الوطن والمواطنين وامنهم وكرامتهم، ويشيد المجلس بدور العشائر العراقية الاصيلة في محافظة الانبار والمناطق التي تشهد مواجهات مع الارهابيين مدعومة من قواتنا المسلحة وابناءها الغيارى ويدعو الى استمرار هذا الدعم والتلاحم بين القوات والعشائر والأهالي للقضاء على الارهابيين وداعش ومن لف لفهم وتطهير ارض العراق من دنسهم.

وإذ يعلن مجلس الوزراء باجماع اعضائه دعم الجيش والاجهزة الامنية والعشائر الغيورة في مواجهتها للجماعات الارهابية فانه يؤكد على:

اولا : الوقوف مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية الباسلة ودعم جهودها لدحر الارهاب جنبا الى جنب مع رجال العشائر في الانبار وغيرها من المواقع التي تشهد الآن مواجهات مع تنظيمات (القاعدة وداعش ) الارهابيين والمتعاونين معهم .

ثانيا : ضرورة حشد كل جهود الحكومة لدعم قوات الجيش والاجهزة الأمنية لطرد الارهابيين وفرض الأمن والاستقرار وحماية ارواح المدنيين.

ثالثا: تقديم المستلزمات الانسانية وايصالها الى المدن والمناطق التي تعاني من وجود البؤر الارهابية ومن نقص في التموين.

رابعا : اعتبار الشهداء من ابناء العشائر الذين يقاتلون المجاميع الارهابية جنبا الى جنب مع الجيش العراقي شهداء يستحق ذووهم كافة الحقوق والامتيازات التي يستحقها ذوو الشهداء من ابناء القوات المسلحة، كما تتكفل الدولة معالجة الجرحى من ابناء العشائر على نفقتها.

خامسا : استمرار العمليات العسكرية حتى تطهير ارض العراق من الارهاب.

كما صدرت عن المجلس القرارات التالية:

1- الموافقة على مايأتي:
‌أ- اعادة الموظفين من اللاجئين العراقيين العائدين الى الوطن الى وظائفهم واعتبار فترة الهجرة اجازة بدون راتب.
‌ب- شمول العائدين من اللاجئين العراقيين من الذين لايملكون مؤهلات دراسية كافية ببرامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاصة بالمشاريع الصغيرة والمدرة للدخل.
‌ج- وضع آلية مناسبة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان قبول ابناء العوائل العائدة في المدارس والكليات المناظرة داخل العراق وكلا حسب تخصصه الدراسي.
2- الموافقة على ماياتي:
أ‌- الاستمرار بدفع رواتب المتعاقدين مع الوزارات ومؤسسات الدولة.
ب‌- تشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارة المالية لدراسة موضوع المتعاقدين وتقديم مقترحات الى مجلس الوزراء لمعالجة اوضاعهم، ومع تشخيص المخالفات التي جرت خلال سنتي 2012 و2013 لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
3- الموافقة على مايأتي:
أ‌- تخويل وزير التجارة السيد (خيرالله حسن بابكر محمد) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية شراكة شاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان المدقق من قبل مجلس شورى الدولة بصيغته المعدلة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور مع الاخذ بنظر الاعتبار توصية الامانة العامة لمجلس الوزراء باضافة النص التالي(فيما لايخالف التزاماتهما الدولية) الى نهاية متن المادة (16) من مشروع الاتفاقية، مع تضمين مشروع الاتفاقية فقرة تعالج وضع تواجد وعمل الوكالة اليابانية للتنمية الدولية(جايكا) وانهاء العمل باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين لعام 1974 وفق الآلية المنصوص عليها في الاتفاقية.
ب‌- قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير التجارة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
4- تطبيق قانون التعرفة الجمركية على مراحل – حسبما ورد في القانون، وتكون المرحلة الاولى في التطبيق على المواد التي عرضتها وزارة المالية، ويستثنى من التطبيق استيرادات الدولة والقطاع العام مطلقا والمواد والمعدات الانشائية والانتاجية التي تدعم عمليات البناء والتنمية، والمواد الغذائية، والمستلزمات والمعدات الزراعية، واستيرادات الشركات والقطاع الخاص لاغراض العقود الاستثمارية المتعاقد بشأنها مع الدولة والقطاع العام بما في ذلك الوقود.
5- الموافقة على منح الجهة المؤسسة لكل من الكليتين المدرج اسميهما في ادناه اجازة تأسيس،استنادا الى احكام المادة(5/البند اولا) من قانون الجامعات والكليات الاهلية المرقم(13) لسنة 1996 المعدل، بشرط قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تزويد الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاوليات المطلوبة كافة حسب القانون.
أ‌- كلية الكفاءات العراقية الجامعة في محافظة بغداد – مع تغيير الأسم.
ب‌- كلية بلاد الرافدين الجامعة في محافظة ديالى.

6- الموافقة على اصدار نظام رقم() لسنة 2014، نظام التعديل الاول لنظام مدارس التمريض والقبالة والتوليد الاعدادية رقم (1) لسنة 2013 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند ثالثا) من الدستور، والمادة (105) من قانون الصحة العامة رقم(89) لسنة 1981.
7- الموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم(12) لسنة 1995 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور.
8- اقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن احالة المناقصة رقم P/2171/EPC/2013 استثمارية – مشروع مصفى كربلاء سعة(140,000) برميل/يوم – شركة المشاريع النفطية على ائتلاف الشركات الكورية برئاسة شركةHyundai وبمبلغ اجمالي مقداره(6,040,113,631) ستة مليارات واربعون مليونا ومائة وثلاثة عشر الفا وستمائة وواحد وثلاثون دولارا، وبمدة تنفيذ مقدارها(54) اربعة وخمسون شهرا.
9- تكليف وزارة الاعمار والاسكان الكشف عن بنايتي اتحاد الصناعات العراقي وتقديم محضر بالكشف يتضمن الكلفة التخمينية لمشروع اعادة تأهيل البنايتين وتقديمه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ولغرض عرضه على مجلس الوزراء.

http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=4159