07/1/2014 12:00 صباحا
مالية البرلمان: القانون الجديد يتضمن مخصصات غلاء المعيشة والزوجية والأطفال
بغداد ــ عمر عبد اللطيف
اقترحت اللجنة المالية في مجلس النواب منح رواتب تقاعدية للعاملين بأجر يومي وبعقود في دوائر الدولة.
عضوة اللجنة نجيبة نجيب قالت في تصريح خصت به «الصباح»: ان «اللجنة وخلال المدة السابقة ناقشت بعض فقرات قانون التقاعد الذي وصل الى مجلس النواب من الحكومة».
واضافت ان «اللجنة ارتأت شمول العاملين بأجر يومي وبعقود في دوائر الدولة بالتوقيفات التقاعدية لكي يتم في نهاية خدمتهم منحهم راتبا تقاعدياً اسوة باقرانهم الموظفين على الملاك الدائم»، مبينة ان «اللجنة ابقت على سن 63 سنة ليكون عمراً تقاعدياً للموظفين بعد ان ثبتت الحكومة السن التقاعدية بـ60 عاماً».
واشارت نجيب الى ان هدف اللجنة في قانون التقاعد جعله بالشكل الذي يخدم المتقاعدين بشكل افضل.
بدوره، قال عضو اللجنة احمد حسن فيض الله: ان «مناقشات وبحث ودراسة تجري في الوقت الحالي على قانون التقاعد من قبل اعضاء اللجنة».
واضاف فيض الله في حديث لـ»الصباح» ان «ابرز ما يجري التركيز عليه في هذا القانون نقاط كثيرة كالعمر ومقدار الراتب وسنوات الخدمة»، مشيرا الى وجود جلسات كثيرة لاخراج هذا القانون بالصورة التي يمكن ان تليق بالمتقاعدين.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد ذكرت في وقت سابق ان الزيادة المرتقبة في رواتب المتقاعدين ستكلف الدولة نحو تريليون ونصف التريليون دينار، مؤكدة ان وزير المالية قد ابدى استعداده لتوفير وترتيب هذا المبلغ في الموازنة حال اقرار القانون، اذ قال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري: ان «قانون التقاعد الموحد في الكثير من الجوانب المتعددة التي تخدم المتقاعد ومنها مخصصات غلاء المعيشة والزوجية والاطفال»، موضحا ان هذا القانون سوف يوحد بين شريحة المتقاعدين، اذ يوجد الكثير من القوانين الخاصة بالتقاعد وكل واحد منها يختلف عن الاخر، مستدركاً بالقول: ان «اللجنة ستقوم بمناقشة الاقتصاديين والمحاسبين لمعرفة مدى الزيادة التي ستحصل في رواتب هذه الشريحة، وتأثيرها في اسعار السوق، مشدداً على قرب تقديمه الى مجلس النواب.
وكانت عضو اللجنة الدكتورة ماجدة عبد اللطيف التميمي قد اقترحت في تصريح سابق لـ»الصباح»، ضرورة اعادة العمل بمخصصات غلاء المعيشة التي كان معمولاً بها في السابق في مقترح قانوني توحيد رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، لما لها من اثر كبير في امتصاص عامل التضخم من السوق العراقية.
المصدر ::