- المحكمة الإدارية العليا :
هي المرجع الأعلى في القسم القضائي بمجلس الدولة المصري . استحدثها القانون رقم 165 لسنة 1955 ويرأسها رئيس المجلس، وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين . وقد تم إنشاء دوائر لفحص الطعون تشكل من ثلاثة مستشارين من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، ومقرها القاهرة .
تختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الحالات الآتية :
أ– إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله .
ب- إذا وقع في الحكم المطعون فيه بطلان في الإجراءات اثر في الحكم .
جـ- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا أو لم يدفع.
- محكمة القضاء الإداري :
كانت محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية الوحيدة عند إنشاء المجلس عام 1946 وعلى أثر زيادة عبئها وكثرة المعروض عليها من القضايا، استحدثت اللجـان القضائية التي حلت محلها المحاكم الإدارية عام 1954.
وطبقاً للمادة الرابعة من قانون مجلس الدولة، يرأس محكمة القضاء الإداري نائب رئيس المجلس، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل من ثلاثة مستشارين .
وتمارس المحكمة نوعين من الاختصاصات :
أ– اختصاصات باعتبارها محكمة أول درجة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية التي لم يجعلها المشرع من اختصاص المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية .
ب- اختصاصات باعتبارها محكمة استئناف :
من جانب آخر تختص المحكمة بالفصل في الطعون التي ترفع إليها ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية باعتبارها محكمة استئناف أو محكمة ثاني درجة .
- المحاكم الإدارية :
على أثر تراكم القضايا المعروضة أمام محكمة القضاء الإداري انشأ المشرع لجاناً قضائية للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة بموجب المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 .
وبسبب فشل هذه التجربة وعدم تحقيق الهدف منها، اصدر المشرع القانون رقم 147 لسنة 1954 القاضي بإنشاء المحاكم الإدارية وإلغاء اللجان القضائية .
وطبقاً للمادة الخامسة من قانون مجلس الدولة تشكل هذه المحاكم من دوائر برئاسة مستشار وعضوية اثنين من النواب على الأقل، ويكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بقرار من رئيس المجلس.
تختص المحاكم الإدارية بنظر بعض المنازعات الخاصة بشؤون الموظفين من المستويين الأول والثاني ومنازعات العقود الإدارية متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسمائة جنيه.
رد مع اقتباس
