هنا

[المحامي احمد التميمي]

تنظيم مجلس الدولة الفرنسي

يمثل مجلس الدولة في فرنسا قمة القضاء الإداري فهو يعلو على المحاكم الإدارية سواء أكانت نوعية أم متخصصة().
ويمتاز أعضاء المجلس بمؤهلات عالية ومتنوعة، ويرأس المجلس رئيس الوزراء أو الوزير الأول وعند غيابه وزير العدل يتم تقسيم العمل في المجلس بحيث يعمل الأعضاء الأصغر سناً على تحضير القضايا والملفات بينما يتم اتخاذ القرارات النهائية من الأعضاء الأكبر سناً ().
ووفقاً للمرسوم الصادر في 31 يوليو 1945 المعدل بالمرسوم في 30 سبتمبر 1953 يتكون المجلس من الأعضاء الآتين :

أولاً – المندوبون Les auditeurs :
وهم يشغلون أدنى درجات السلم الإداري في المجلس ويتم تعيينهم من بين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة الذين يقضون مدة سنتين تحت الاختبار يتم نقلهم إلي وظيفة أخرى في حالة عدم إثبات كفاءتهم في العمل ().
ويقسمون إلي درجتين الدرجة الأولى توضع في السلم الأول للجهاز الإداري ويتم ترقيتهم إلي الدرجة الثانية في حالة إثبات كفائتهم، وقد كانت الفكرة الأساسية تقوم على أساس اقتصار عمل المندوبين على التمرين والتدرب على عمل المجلس، أما الآن فانهم يشاركون بشكل فاعل في دراسة وتحضير ملفات القضايا .

ثانياً – النواب Les maitres de requetes :
ويتم اختيار ثلاثة أرباعهم من المندوبين من الدرجة الأولى ويعين الربع الأخير منهم من الحكومة من خارج المجلس بشرط أن يتوفر فيهم أمران :
الأول : بلوغ الثلاثين من العمر على الأقل .
الثاني : أن لا تقل خدمتهم داخل الإدارة العمومية عن عشر سنوات .
ويتولى النواب تقديم المطالعة بشأن موضوع النزاع ويختار من بينهم مفوضو الحكومة الذين يعينون بمرسوم ويقومون بدراسة الدعاوى المطروحة أمام المجلس من ناحية الوقائع والقانون ويتولون تكييفها واستخلاص حكم القانون فيها .
وهم لا يمثلون الحكومة كما توحي تسميتهم فهم يعبرون عن وجهة نظر القانون التي يضمنونها في ما يمكن اعتباره مشروع حكم كان له في كثير من الأحيان دور مهم في تأسيس العديد من مبادئ القانون العام ().





ثالثاً- مستشارو الدولة في الخدمة العادية: Les conseillers d`Etat en service ordinaire

ويتم اختيار ثلثيهم من بين النواب عن طريق ترقيتهم ويختار الثلث الباقي من الحكومة بشرط بلوغهم سن الخامسة والأربعين .
ويتولى هؤلاء مناقشة القضايا المعروضة على المجلس واتخاذ القرارات النهائيـة ويبلغ عددهم حالياً (79) مستشاراً .


رابعاً- رؤساء الأقسام Presidents de Section :
ويبلغ عددهم خمسة ويتولون إدارة العمل في أقسام المجلس الخمسة وهي أربعة أقسام إدارية (قسم المالية، قسم الداخلية، قسم الأشغال العامة، القسم الاجتماعي ) والقسم الخامس منها وهو القسم القضائي الذي يختص بالفصل في المنازعات الإدارية .

خامساً- نائب رئيس المجلس Vice president :
وهو الرئيس الفعلي للمجلس لان رئيس المجلس وهو الوزير الأول أو رئيـس الوزراء وفي حالة غيابه وزير العدل يقتصر عمله على تولي رئاسة الجمعية العمومية للمجلس في المناسبات الرسمية ضماناً لانتقال مجلس الدولة عن السلطة التنفيذية .
بجانب هؤلاء الأعضاء الدائمين هناك فئات تسهم في أعمال المجلس بشكل عارض ومنهم مستشارو الدولة في الخدمة غير العادية الذين يتولون المشاركة في بعض الاختصاصات الإدارية دون القضائية وهم من كبار الموظفين أو المتقاعدين أو الشخصيات المعروفة تعينهم الحكومة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بشرط انقضاء سنتين على عملهم خارج المجلس .
كذلك يملك الوزراء الحضور إلي المجلس والمشاركة في المناقشات باستثناء القسم القضائي ومن حقهم أن يطلبوا من المجلس استدعاء أي شخص للإدلاء برأيه في القضايا المعروضة .
ويلاحظ أن أعضاء مجلس الدولة لا يتمتعون بمبدأ عدم القابلية للعزل من الناحية القانونية على أن الواقع الفعلي وتاريخ المجلس في مواجهة الحكومة يؤكد وجـود هذه الحصانة بسبب المكانة الراسخة للمجلس في الضمير القانوني لا يحرمها، وهي الضمانة التي مكنته من فرض استقلاله عن الحكومة ().

منقول

[المثال الطيب]

مشكور على طرحك الرائع
الله يعطيك العافية
موفق بحق الآل