500 ألف دينار الحد الأدنى للتقاعد تمرير القانون خلال الدورة الحالية
البرلمان يؤكد إنصاف الوزراء والنواب والعسكريين والأساتذة
500 ألف دينار الحد الأدنى للتقاعد تمرير القانون خلال الدورة الحالية
بغداد – عباس البغدادي
اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان قانون التقاعد الموحد سيشهد تغييراً في الراتب الادنى من 400 الف الى 500 الف فضلا عن ضمان حقوق وامتيازات العسكريين واساتذة الجامعات والوزراء والنواب. وقال عضو اللجنة قصي جمعة العبادي لـ(الزمان) امس ان (مجلس النواب قرأ القانون مرتين وهو الان في اللجنة المالية لمناقشته وانضاج بعض الفقرات الخلافه فيه)، واضاف ان (الفقرات عدلت الحد الادنى للراتب من 400 الى 500 الف دينار)، وتابع العبادي ان (هناك فقرة تحدد حقوق وامتيازات العسكريين والاساتذة بحيث يكون تقاعدهم متميزاً عن الاخرين). موضحاً ان (من بين الفقرات التي ستناقش تخصيص تقاعد يراعى فيه اصحاب الدرجات الخاصة والوزراء والنواب). والمح العبادي الى انه (في حال اقر القانون فانه لن يكون بأثر رجعي كون التخصيصات هي لعام 2014 حصراً اما 2013 فلا توجد لها تخصيصات في موازنة العام الجاري) مشيراً الى ان (مجلس النواب عازم على تمرير القانون خلال دورته الحالية).
كما اوضح عضو اللجنة عبد الحسين الياسري ان (هذا القانون فيه جانبين ، الاول هو تحسين المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة وكذلك المساعدة باعطاء ستة اشهر لمن تقل خدماته عن اقل من خمسة عشر عاما، لذلك فالقانون ميز بين الراتب والمكافأة التقاعدية،فالذي لديه خدمة تقل عن خمسة عشر عاما لا يمنح راتبا تقاعديا بل مكافأة).
وقال الياسري في تصريح امس ان (القانون اضاف للموظف الحكومي ستة اشهر لتكتمل لديه خدمة خمسة عشر عاما، وهو بذلك ساعد الموظفين كثيرا). وشدد على ان (المادة 39 من القانون يجب ان تعدل، وقد ألغت قوانين ذات صبغة لشريحة معينة وهم القضاة والعسكريون والدبلوماسيون والاساتذة وحتى اعضاء مجلس النواب،إذ هناك مادة دستورية تنص على ضرورة تنظيم رواتب ومكافآت للنواب في البرلمان، والذي يدفع استقطاعات من راتبه الشهري يجب ان يمنح تقاعدا، وينص كذلك على ان المتقاعد قبل عام 2008 يأخذ راتبه من الدولة، والمتقاعد بعد هذا التاريخ ياخذ راتبه من الصندوق الذي يتكون من استقطاعات الموظف نفسه ومشاركة رب العمل وهي الدولة). والمح الى ان (هذه القوانين التي الغيت يجب ان تعاد وتلغى المادة او تنظم قواعد جديدة للرواتب)، موضحا ان (الالية الجديدة تساوي بين الاستاذ الجامعي وخريج المتوسطة وهذا غير صحيح). وجدد تشديده على انه (من الضروري ان يمرر قانون التقاعد الموحد وتتم المصادقة عليه بعد تعديله واستكمال المناقشة وعرضه على مجلس النواب).
المصدر :