تأجيل التصويت على قانون العفو لمزوري الشهادات اثر خلافات بين الكتل السياسيهقرر مجلس النواب العراقي، السبت، تأجيل التصويت على القراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام عن مستعملي الوثائق المزورة وذلك اثر الخلافات بين الكتل السياسية بشأن الموضوع.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب قرر، صباح اليوم، التصويت على تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام عن مستعملي الوثائق والشهادات المزورة بسبب خلافات الكتل عليها".
وعقد مجلس النواب العراقي اليوم السبت، جلسته الحادية عشرة من السنة التشريعية الثانية برئاسة إسامة النجيفي وحضور 168 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل 96 و800، وقراءة عدد من مشاريع القوانين أهمها مقترح قانون العفو عن مستعملي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة.
وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، في الثالث في تموز الحالي، عن تقديمها مقترح قانون للعفو عن مزوري الشهادات الابتدائية والمتوسطة، مؤكدة أن هذا القانون لا يشمل مزوري الشهادات من الدرجات الخاصة.
وكان العشرات من أصحاب الشهادات المزورة من موظفي وزارة العدل تظاهروا في الـ11 من نيسان الماضي، مهددين بالانخراط بالعمل المسلح في حال عدم إعادتهم إلى وظائفهم.
وانتشرت ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية بشكل واسع في العراق بعد عام 2003، بعضها كان بدافع التعيين في دوائر الدولة والبعض الآخر كان بهدف الحصول على مناصب مهمة، خصوصاً من قبل الذين عادوا إلى البلاد بعد ذلك التاريخ، حيث تبين أنهم يحملون معهم شهادات مزورة من الخارج أو قاموا بتزويرها في الداخل، وفي حين تم الكشف عن قسم من تلك الشهادات فإن شهادات أخرى لم يكشف عنها.
http://www.alsumarianews.com/ar/1/24...-details-.html
رد مع اقتباس
