كشفت وزارة التخطيط عن امكانية اجراء التعداد السكاني خلال العام 2015 في حال لم يصدر اي قرار بتنفيذه خلال العام الحالي 2014، لاسيما ان جميع الانشطة الفنية يجب ان يعاد النظر فيها، مع التغيير الحاصل في الكثافات السكانية والوحدات السكنية والانشاءات.
وكيل وزارة التخطيط رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور مهدي العلاق قال لـ”الصباح”: اننا “بحاجة الى عام كامل على الاقل للاستعداد لتنفيذ التعداد، لاسيما ان عملية الترقيم والحصر يجب ان تعاد بالكامل،وذلك للتغيير السنوي الحاصل بعدد الوحدات السكنية والانشاءات وغيرها”.وقد اكدت وزارة التخطيط ان عدد سكان العراق بلغ عتبة الـ 35 مليون نسمة، يشكل الذكور بينهم نسبة 51 بالمئة، وبحسب ما أكده العلاق انه تم احتساب هذا العدد بناء على النمو السنوي في العراق البالغ 3 بالمئة سنويا، وايضا على اساس الفرضيات المعتمدة بشأن الوفيات والولادات وهي قريبة من الواقع.
واضاف العلاق “في كل سنة كانت الوزارة تشير الى اجراء التعداد السكاني خلال السنة المعنية، الا انها تقوم بالتأجيل كما في الاستعدادات السابقة للعام 2010، مبينا ان اجراء التعداد من المحتمل ان يتم تنفيذه في العام 2015، في حال لم يصدر قرار سياسي في اجرائه خلال العام الحالي 2014، لاسيما ان التعداد السكاني بحاجة الى مقدمات، منها اعادة النظر بجميع الانشطة الفنية وتحديدها لاجرائه (التعداد).
ومن ابرز المعوقات التي تحول دون الحصول على المعلومات وبالتالي عدم امكانية اجراء التعداد، ذكر العلاق ثلاثة جوانب اساسية تحول دون اجرائه وهي: “ادارة التعداد في المناطق المختلف عليها وهي المناطق بين محافظات اقليم كردستان الثلاث والمجاورة مع نينوى وديالى وصلاح الدين، ولابد ان يحصل اتفاق سياسي عن كيفية ادارة التعداد فيها، اما القضية الثانية هي السؤال التقليدي عن القومية، وقد أثير لغط سياسي واجتماعي حول هذا الموضوع، بحسب قوله، اذ ان هناك جهات وشرائح مذهبية وقومية تعتقد ان من حقها ان تشير الى انتمائها، اما الجانب الثالث فهو يخص محافظة كركوك وتطبيق المادة 140 من الدستور والذي لم يحسم حتى الان، اذ كان من المؤمل ان ينجز هذا الموضوع لاجراء التعداد، معتبراً ان هذه القضايا غالبيتها تحل بالاتفاق السياسي الوطني.
يذكر ان العراق اجرى حتى الان 7 تعدادات سكانية، وكان اول تعداد في العام 1934 وبعده على التوالي في الاعوام 1947، 1957، 1965 ،1977، 1987 ،1997.
رد مع اقتباس
