بغداد/ المسلة: تداولت وسائل الاعلام ومواقع رقمية، خبر نشر على موقع "ويكيليكس" يتحدث عن وثائق، تفيد بوجود اتصالات سرية بين كل من رئيس البرلمان العراقي اسامه النجيفي، والنائب احمد العلواني، بالمخابرات السعودية، ما يؤكد تصريحات مسؤول امني عراقي ل"المسلة" الثلاثاء الماضي كشف فيها، عن "العثور على رسالة في جهاز "موبايل" النائب المعتقل احمد العلواني، مرسلة الى مدير الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان".
وفي وقت اثار فيه موقف كتلة "متحدون " من العمليات العسكرية ضد القاعدة في الانبار، انتقادات نخب سياسية وشعبية في العراق، يعري خبر عن وثائق جديدة، (في حالة صحتها)، خلفيات المواقف السياسية للكتلة، المرتبطة بأطراف اقليمية، تشجع "الارهاب" في العراق، حيث تكشف الخبر حسب وثائق ويكيليكس يشير الى "اتصالات مباشرة بين النجيفي والعلواني بمدير الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان".
كما تظهر الوثائق أيضاً ارقام هواتف رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي والذي كان يتصل من خلاله توجيهات بندر بن سلطان.
وبيّنت الوثيقة ان رقم هاتف النجيفي هو ( 07901941858). كما كشفت عن رقم هاتف النائب احمد العلواني (07901944877).
و أظهرت الوثيقة أرقام الهواتف الخاصة بمدير الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان، وكانت بحسب الوثيقة، 00966555674441، و 009665946934444.
وكان المصدر الامني قد كشف في تصريحات لـ"المسلة" إن "الاجهزة الامنية عثرت في جهاز هاتف النائب المعتقل احمد العلواني على رسالة مرسلة منه الى مدير الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان".
ولم يذكر المصدر "ماذا تضمنت الرسالة، لكنه اشار الى انها معلومات امنية".
وتُرجِع وثائق "ويكيليكس"، حسب الخبر الذي نشر، الكثير من مواقف "متحدون" التي تسعى الى عرقلة العملية السياسية في العراق، والحيلولة دون القضاء على الارهاب، الى تنسيق مواقف هذه الكتلة مع المواقف الاقليمية، ما جعل النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي تهاجم، السبت الماضي، ائتلاف "متحدون" بزعامة النجيفي، داعية الى تغيير تسميتهم الى "مفلسون".
وقالت الفتلاوي في حديث لبرنامج "خفايا معلنة" الذي تبثه قناة فضائية عراقية، انه "ينبغي تغيير تسمية (متحدون) الى (مفلسون) بعد المواقف الاخيرة للقائمة من العملية العسكرية من الانبار، وعدم شكر الجيش وتقدير موقفه في محاربة الجماعات المسلحة".
وأضافت "كان الاجدر بأعضاء (متحدون) اذا ارادوا فعلا الاستقالة من البرلمان، ان يتقدموا باستقالات خطية ويجلسوا في منازلهم، لا ان يستلموا راتباً شهرياً ويخرجون على شاشات التلفاز يوميا"، مستبعدة ان "تكون العملية العسكرية التي تشنها قوات الجيش المجاميع الارهابية في الانبار دعاية انتخابية".
وفي تصريح ينسجم مع ما يذهب اليه خبر وثائق "ويكيليكس"، تسائل القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، السبت الماضي، عما اذا "كان هنالك تنسيق بين ائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي وبين تنظيم داعش"، واصفاً عناصر التنظيم بـ"ذئاب" ظهروا بعد انسحاب الجيش بدعوة من "متحدون".
وكانت تقارير متناوبة اشارت الى ان السعودية وقطر تدعم الجماعات المسلحة في العراق، لتكشف الوثائق ان "متحدون " ضالعة في التنسيق مع جهات سعودية في هذا المجال".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أعلن في 30 كانون الأول 2013، انسحابه من وثيقة الشرف الوطني، عازياً ذلك إلى "تنصل" رئيس الوزراء نوري المالكي منها، كما وضع 44 نائبا من ائتلافه استقالتهم بيد النجيفي، وذلك على خلفية اعتقال النائب أحمد العلواني في الرمادي وما تبعه من أحداث أمنية شهدتها الانبار.
واعتقل النائب احمد العلواني، في عملية امنية شهدت اطلاق شقيقه علي النار على قوات الامن العراقية وقتل احد الجنود، فيما قتل شقيقه واصيب اثنين من حمايته.
يذكر ان النائب احمد العلواني واظب على المشاركة في اعتصامات الانبار التي تدعمها السعودية وقطر، التي انطلقت منذ عام، في حين تغيب عن جلسات مجلس النواب بسبب مشاكل صحية، على حد قوله.
ردود أفعال
وعلى المستوى الشعبي، ومنتديات، ومواقع التواصل الاجتماعي، اكتسبت مواقف "متحدون" من العملية العسكرية في الانبار، بعدا جديدا، بعد الكشف عن خبر يتناول وثائق "ويكيليكس".
وأورد سيد صباح بهبهاني، على حائطه الرقمي، أن "من يتوسط لإطلاق سراح العلواني حرام شرعاً بسبب دعمه الإرهاب؟".
وقال "أتمنى لجيشنا التقدم في كل الميادين لمحاربة الإرهابيين".
وفي الوقت الذي طالب فيه نشطاء رقميون، بتوضيحات من النجيفي وكتلة "متحدون" عن حقيقة الاتصالات مع المسؤول السعودي، قال الناشط الرقمي قاسم خميس، ان "لا حاجة للتوضيحات من قبل النجيفي، لان هؤلاء الساسة سماسرة مستعدون لتنفيذ ما يطلب منهم ومن اي جهة في سبيل الحصول على اكبر قدر من المكاسب".
والى وقت كتابة التقرير لم ترد الكتلة ولا النجيفي بشأن خبر الوثائق، كما خلت صفحة رئيس مجلس النواب، الرقمية في "فيسبوك" و "تويتر"، من أي اشارة الى الوثائق.
وكان نواب كتلة "متحدون"، اعلنوا الاثنين الماضي، تقديم استقالتهم من مجلس النواب، فيما اكد رئيس مجلس النواب انه "سيعمل مع الجهات المحلية والدولية لسحب الجيش العراقي من المدن"، ما يثير الاسئلة عما يعنيه بتلك "الجهات"، وفيما اذا هي ذاتها الجهات التي كشفت عنها الوثائق.
وفي الوقت الذي لم تتأكد فيه "المسلة" من حقيقة هذه الوثائق، الا انها تعد قرائها بنشرها حال الحصول عليها.