(( بين النيابة الخاصة والعامة ..؟؟ ))
تولى الأمام المهدي ( عج ) الإمامة عام 260هـ خلفاً عن والده الأمام الحسن العسكري ( ع ) ، في ظروف حرجة وصعبة للغاية بالنسبة لأهل البيت وشيعتهم ، فكان من الطبيعي أن لا يجهر الأمام بنفسه أمام الملأ فأستتر عن الناس واكتفى بالاتصال بخواص شيعة والده ليُذهب الحيرة من نفوسهم ، وكانت هذه الفترة بـ ( الغيبة الصغرى ) وأستمرت إلى سنة 329هـ ، وكان له فيها سفراء أربعة هم :
1. الشيخ أبو عمرو ، عثمان بن سعيد العُمري .
2. الشيخ أبو جعفر ، محمد بن عثمان .
3. الشيخ أبو القاسم ، الحسين بن روح النوبختي .
4. الشيخ أبو الحسن ، علي بن محمد السّمري .
وكانت جميع أمور الإمامة الإرشادية والإجرائية تتم بواسطتهم ، في الأحكام الشرعية والأمور الدينية العامة ، وهو ما يعرف بالتاريخ بـأسم ( التوقيعات ) ، وفي السنة 329هـ صدرت توقيعات شريفة من ( الناحية المقدسة ) تنبئ بوفاة آخر الوكلاء ( علي بن محمد السّمري ) ، وانقطاع التوكيل الخاص بعده وتؤذن بوقوع ( الغيبة الكبرى ) التي نعيشها الآن .
والمهم أن الأمام ( عج ) لم يترك الأمة ضائعة تتخبط بلا راع ، بل أوكل شؤون الإمامة الإرشادية والإجرائية إلى الفقهاء العدول العارفين بسنة رسول الله ( ص وآله ) والأئمة ( ع ) فقد جاء في التوقيع الشريف : ( وإما الحوادث العامة ، فأرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فأنهم حجّتي عليكم ، وإنا حجّة الله عليهم ) ، وهو ما يسمى بـ ( النيابة العامة ) .
ومن هنا كانت فترة ( الغيبة الصغرى ) مهمة لإيجاد حالة ( المراس العملية ) و ( التربية والتهيئة ) للفقهاء في تولي مسؤولياتهم كافة ، والأعداد النفسي والتربوي لعامة المؤمنين للرجوع إلى الفقهاء بعنوان النيابة العامة عندما تقع الغيبة الكبرى . أنتهــى .