هنا

[المحامي احمد التميمي]

مؤسسات الدولة وحدها لا تستطيع تأمين سيادة القانون ولهذا يتطلب الأمرشيوع ثقافة احترام القانون بين أفراد المجتمع، بحيث يحظى المجتمع بأغلبية من الأفراد الذين يؤمنون بأن سيادة القانون توفر أفضل الفرص طويلة الأجل لضمان حقوقهم وتحقيق أهدافهم بجانب اقتناعهم بأن سيادة القانون أمر يمكن تحقيقه مع التزامهم بالتمسك به. في ظل ثقافة احترام القانون، فإن معظم الناس يعيشون وفق سيادة القانون المتمثلة باحترام الحقوق التي يحميها القانون، وأداء مهام ألزم بها القانون وهي أفضل وسيلة لخدمة المصلحة العامة والمصالح الشخصية في المدى الطويل مع السعي إلى جعل الحكومة أيضا تتبع سيادة القانون. إن لثقافة احترام القانون ميزتان من المساهمات الأساسية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. أولا، نجد في الديمقراطيةثقافة احترام القانون أهمية تمكين المواطنين من خلال إيمانهم بأن لديهم القدرة على المشاركة في وضع وتنفيذ القوانين، وأنه لا يجوز لأي شخص أو مؤسسة أن تكون فوق القانون بما في ذلك المسئولون الحكوميون مع اقتناعهم بأن سيادة القانون تتيح الفرصة الفضلى لتأمين حقوق الأفراد وتحقيق تطلعاتهم الديمقراطية. ثانيا، إن ثقافة احترام القانون تحدث تغيرات جوهرية في مؤسسات سيادة القانون مثل الشرطة والقضاء، ويلزمها أن تكون أكثر كفاءة وفعالية وعدلاً. تبين التجربة أن المكونات الرئيسية لثقافة احترام القانون يمكن أن تشكل وتبنى في جيل واحد(من 15-20 عاما)، وترسيخ اقتناع المواطنين الذين يتبنون سيادة القانون بصورة مثالية أنه من الممكن لمجتمعهم التحرك في اتجاه سيادة القانون، وأنه ينبغي عليهم وعائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم لعب دور نشط في تعزيز ثقافة إحترام القانون في المجتمع. من فوائد مفهوم ثقافة إحترام القانون : • يوفر للمواطنين شيئا هاماً يمكنهم فعله من أجل تحسين نوعية الحياة في مجتمعاتهم بالرغم من أنه قد لا يكون لديهم القدرة على تفعيل سيادة القانون ولكن يمكنهم المساهمة في تعزيز هذه الثقافة في مجتمعاتهم. • يساعد في تفسير أن بعض المجتمعات قادرة على الحفاظ على القانون والنظام اإستخدام أقل تكلفة وإنفاذ سيادة القانون بطريقة أكثر من غيرها من المجتمعات الأخرى. • يساعد على تهميش السلوك الذي ينعدم فيه القانون من خلال حماية المجتمعات من مختلف أشكال التهديد المتمثله في الفساد والجريمة المنظمة والاستبداد والعنف السياسي

[الساندرلا]

شكراااا لك ولجهودك

[كرار الغراوي]

كم هي عبارات جميلة ... ((((((((احترم تُحترم ************ القانون فوق الكل والكل يخضع للقانون))))))) وان كنا نفتقر لدسترتها واتخاذها منهاجاً.نسير عليه الا اننا نسعى لأنشاء جيل ً واع وحضاري يساير القنانون ويلازمه ... هنالك بعض الشواذ من المواطنين والمسؤلين الذين تركوا الأنقياد او التقيد والألتزام بالقانون.(فتارةً لا تجد الاحترام المتبادل **************وتارةً تجد المسؤول الفلاني لا يخضع لما يخضع له المواطن العادي. كالتفتيش وغيره من القوانين الانظباطية ) .لكن نعقد امالً . على قدوم جيل حضاري يواكب القانون ويطبقه... شكراً ع الطرح الجميل

[العراب ']

شكراً أخي المحامي على طرح الموضوع . أعتقد إن المسؤولية تقع على كاهل من يمثلون القانون أولاً , فهم الذين ينبغي عليهم القيام بواجباتهم في نشر هذه الثقافة وتعزيزها في المجتمع والعمل على تأصيلها , وإقامة الندوات والمؤتمرات ونشر البرامج التلفزيونية وإستغلال الإعلام ونشر البوسترات والمنشورات .
المشكلة في العراق يا أخي الكريم إن الذين يمثلون القانون هم أول المخالفين له , وخير دليل على ذلك بعض سلوكيات وتصرفات رجال الشرطة ( بعضهم وليس كلهم ) , ممن إنتسبوا الى هذا السلك وهم في الواقع غير مؤهلين وليس لديهم أبسط مقومات الثقافة القانونية أو بدون شهادة أصلاً ( وما أكثرهم في الشرطة العراقية ), ونرى الواحد من هؤلاء يحاول أن يستغل سلطاته أقسى إستغلال في التحايل على القانون وإستغلال الناس . ولا يقف الحد عند الشرطة فقط بل حتى المسؤولين السياسين وأصحاب النفوذ والسلطات .
ومثال ذلك ففي المنطقة التي أسكن فيها يوجد سوق شعبي فيه شارع ضيق ولا يسمح بوقوف السيارات فيه . والغريب في الأمر إن كل الناس تحترم هذا القانون ولايوقفون سياراتهم في هذا المكان . ما عدى القاضي ومدير الناحية فهم الوحيدون الذين يوقفون سياراتهم في هذا الشارع ويسببون إرباك وإزعاج للناس وأصحاب المحال , والأغرب من ذلك بأنهم يوفقونها بعكس إتجاه السير ( رون سايد ) .
لك مني سيدي الفاضل كل الشكر وأطيب التحايا وأرق الأمنيات , وأرجو أن لاتحذف مشاركتي كما فعلت معي في المره السابقة ههههههههههههههههههه . دمت بود