الحكومة تتحدد حمولة المركبات وتفرض غرامات على المخالفين
الحكومة تحدد حمولة مركبات الشحن وتفرض غرامات تصل لمليون دينار على كل طن زائد
الكاتب: BS ,MJ
المحرر: BK ,BS
2014/01/02 17:08
عدد القراءات: 78
المدى برس/ بغداد
أعلنت وزارة الأعمار والاسكان العراقية، اليوم الخميس، عن حزمة قرارات تتضمن تحديد حمولة المركبات لحماية الطرق السريعة والجسور، مبينة أنها تتضمن غرامات تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دينار عن كل طن أكثر من المحدد، وأن تطبيقها سيبدأ تجريبياً منتصف الشهر الجاري، وإلزامياً منتصف شباط المقبل، في حين أكدت وزارة الداخلية أنها ستتابع تنفيذ هذه القرارات ودعت إلى ضرورة التقيد بها.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده وزير الإعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، في مقر الوزارة، اليوم، بمشاركة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي، ومسؤولي مديرية المرور العامة وهيئة الطرق والجسور، وحضرته (المدى برس).
وقال وزير الإعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، إن "الاجتماع الذي عقدته مع المسؤولين في وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة، بحث سبل تطبيق قرارات وزارة الإعمار للحفاظ على شبكة الطرق السريعة والجسور"، مشيراً إلى أن "الوزارة حددت استناداً لصلاحياتها القانونية الحد الأقصى لوزن الثقل المحوري للمركبة المسوح لها بالسير على الطرق المبلطة".
وأضاف الدراجي، أن ذلك "يشمل مركبات المحور (الإكسل) المفرد والمزدوج، ذو العجلات القابلة للتوجيه، وزن سبعة أطنان، والمحور المفرد ذو العجلات غير القابلة للتوجيه 13 طناً، والمحور المزدوج ذو العجلات غير القابلة للتوجيه 20 طناً، والمحور الثلاثي ذو العجلات غير القابلة للتوجيه 27 طناً"، مبيناً أن "المركبات المخالفة لأوزان الأثقال المحورية المحددة ستحجز لحين تفريغ الحمولة ونقلها خارج محطة الوزن".
وأوضح وزير الإعمار والإسكان، أن "المخالفين سيتعرضون لغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار عن كل كيلو غرام واحد عن الحمولة الزائدة، أي ما يعادل خمسة ملايين دينار عن كل طن"، لافتاً إلى أن "أجوراً أرضية مقدارها 20 ألف دينار ستستوفى عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة في ساحة الحجز، بدءاً من تاريخ المخالفة".
وأكد الدراجي، أن "مالك المركبة، أو سائقها المتهرب من عملية الوزن، سيغرم بما يتراوح بين 500 ألف إلى مليون دينار"، وتابع أن "مبلغاً مقداره 20 ألف دينار سيستوفى من كل مركبة كأجور وزن، لمرة واحدة، عن حمولتها، سواء كانت مخالفة أم غير مخالفة".
وذكر وزير الإعمار والإسكان، أن "عائدات تشغيل محطات الوزن ستستثمر لأغراض صيانة شبكة الطرق والجسور في المحافظات"، كاشفاً عن أن "التشغيل التجريبي لمحطات الوزن سيبدأ في الـ15 من كانون الثاني 2014 الجاري، على أن يباشر بالإلزامي في الـ15 من شباط المقبل".
ودعا الدراجي، "الجهات الحكومية والمواطنين إلى التقييد بالحمولات المحددة بموجب هذه القرارات، حفاظا على شبكة الطرق والجسور والسلامة العامة"، مشدداً على أن "القرار سيتم تطبيقه في المحطات الجاهزة، بمحافظات واسط والبصرة وميسان و ذي قار والمثنى".
وأستطرد وزير الإعمار والإسكان، "القرار سيطبق في المحافظات الأخرى تباعاً، على أن يدخل الخدمة في منطقة كمارك الحصوة بالعاصمة بغداد، قريباً، وكذلك في النهروان والوحدة وسبع البور واليوسفية واللطيفية السعادة الراشدية".
من جهته قال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي، خلال المؤتمر، إن "دور وزارة الداخلية في الموضوع يتمثل بتطبيق القرار من خلال فرض الغرامات على المخالفين"، مطالباً "سائقي المركبات بضرورة التقيد بالحمولات المحددة حفاظاً على الصالح العام".
وكان وزير الإعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، أعلن في (الـ19 من تشرين الثاني 2013)، عن انجاز أربع محطات وزن في محافظة البصرة، ضمن مشروع إنشاء 22 محطة وزن محورية على الطرق السريعة في المحافظات الجنوبية، للحد من ظاهرة تضرر الطرق والجسور، مؤكداً أن قانون الطرق الجديد الذي أقرره مجلس النواب، يتضمن أحكاماً جديدة وعقوبات تتعلق بقواعد سير المركبات الكبيرة على الطرق العامة السريعة بما فيها المخالفات من قبل أصحاب الشاحنات ذات الأحمال الكبيرة والزائدة، التي تؤدي إلى "أضرار فادحة" في الطرق العامة.
وكان مجلس النواب العراقي أقر خلال تشرين الثاني 2013 المنصرم، مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002، المقدم من لجنة الخدمات والإعمار، للحد من الأضرار التي تلحق بالطرق العامة والتجاوز عليها وعلى محرماتها، والحد من الأضرار التي تحدثها الحمولات الزائدة في المركبات في شبكة الطرق والجسور العامة.
رد مع اقتباس
