كشف النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، الاربعاء، ان عملية إعتقال النائب الارهابي الطائفي احمد العلواني قانونية وجاءت وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي، لافتاً إلى ان العلواني إذا اُدين سيسجن على اقل تقدير خمس سنوات.
وقال عبد اللطيف إن "هناك ثلاث نقاط في مسألة الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب الاول ما جاء في الفقرة (أ) من المادة 63 من الدستور على ان كلام النائب ممثل الشعب يجب ان لا يحاسب ولا يحاكم عليه ولا تجري اية تحقيقات معه".
واضاف ان "المقصود هنا هو الدفاع عن مصالح الشعب وحقوقهم بأعتبار النائب يمثل الشعب وليس ان يطلق تصريحات من شأنها ان تشعل فتيل أزمة بين طوائف المجتمع كما فعل النائب احمد العلواني"، مبيناً "انني ضد ان تكون للنائب حصانة خارج قبة البرلمان لان هذا من الأخطاء الفادحة التي تجعل من النواب مقدسين لا يجوز المساس بهم".
واشار عبد اللطيف إلى ان "إرتكاب عضو مجلس النواب لجريمة ما تؤدي الى رفع الحصانة عنه ويجب ان ترفع من النائب بأغلبية مطلقة لعدد اعضاء البرلمان، اما في حالة الجرم المشهود فلا يستوجب رفع حصانة اصلاً لأنه اخل بحفظ الأمن والنظام بالبلد وهذه اهم من الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب".
وتابع أن "الحالة الأخرى إذا ارتكب عضو مجلس النواب لجريمة خارج مدة الفصل التشريعي فالموافقة على رفع الحصانة تكون فقط من رئيس مجلس النواب ولا حاجة لرفعها بالأغلبية المطلقة"، مشيراً إلى ان "الدستور أستثنى الجرم المشهود وبذلك تكون عملية إعتقال العلواني وفقاً للدستور العراقي".
ولفت القاضي عبد اللطيف إلى ان "في حالة ثبوت الإدانة بعد التحقيق مع العلواني فستكون العقوبة لا تقل عن سجنه خمس سنوات ويمكن للمحكمة ان تشعر مجلس النواب بهذه الأجراءات".
وشهدت الانبار، في الـ28 من كانون الاول الماضي 2013، القاء قوة من جهاز مكافحة الإرهاب القبض على الارهابي الطائفي احمد العلواني وقتلت اخيه وأربعة من حمايته واصابت 11 اخرين بعد اشتباك معهم في الرمادي من أجل اعتقال شقيق العلواني المتهم بالارهاب.
رد مع اقتباس
