عزت وزارة التربية تأخير صرف مستحقات المحاضرين والدارسين في محو الامية الى تأخر المديريات العامة للتربية بارسال احصائية بالاعداد لصرف المستحقات. وقال مدير الشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الامية عيسى عداي لـ(الزمان) امس. ان (المديريات العامة للتربية كافة قد بلغت في وقت سابق بارسال احصائية باعداد المحاضرين والدارسين في مراكز محو الامية لصرف المستحقات ولكن تأخر بعض المديريات قد حال من دون صرفها الى غاية الان)، مشيرا الى ان (الاسبوع المقبل من المفترض ان تسلم تلك الاحصاءات من قبل المديريات ليتم الصرف بعد ذلك). على صعيد متصل طالبت محافظة ديالى الوزارة بالإسراع بصرف مستحقات المحاضرين والدارسين ببرنامج محو الامية لضمان استمراريته ونجاحه. وقال عضو لجنة التربية والتعليم بمجلس محافظة احمد الحربي لـــ (الزمان) ان (من اهم وسائل استمرار برنامج محو الامية اذا ما اريد له النجاح والاستمرار هو العمل على صرف المستحقات المالية للمحاضرين وللدارسين على حد سواء تشجيعا لهم على الحضور والمواظبة). واضاف (لابد من ايجاد وسائل وطرق جديدة لتفعيله على الاقل خلال المرحلة الحالية ليكون احد الاهداف التي يمكن من خلالها ضمان حصول التعليم لفئات واسعة من المحرومين منه لاسباب مختلفة والسعي الى ان يكون من اولويات الجهات المعنية به). وطالب الحربي (الوزارة ومديرية تربية المحافظة العمل بوتائر متسارعة من اجل صرف مستحقات المحاضرين والدارسين ببرنامج محو الامية وتثبيت محاضريه على الملاك الدائم وخاصة بالنسبة لخريجي معاهد المعلمين الصباحي والمسائي والكليات الانسانية الاخرى). واشار الى ان (العديد من المدارس في المناطق النائية والساخنة تفتقر الى الملاكات التعليمية والتدريسية وتعاني نقصا كبيرا خلافا لمناطق مراكز المدن التي تكتظ بهذه الملاكات)، ملفتا الى (وجود اعتبارات كثيرة وخاصة الامنية التي تمنع المدرسين والمعلمين من النقل او التنسيب لبعض المناطق مما تسبب بوجود شواغر عديدة للكثير من المدارس على الرغم من ان النصف الاول للعام الدراسي الحالي قد شارف على الانتهاء، داعيا الى سد الشواغر في هذه المدارس عن طريق تعيين المحاضرين من خريجي معاهد المعلمين والكليات الانسانية من ابناء تلك المناطق)، واعتماد تعيين الخريجين من معاهد المعلمين او الكليات الانسانية بغض النظر عن المعدل النهائي الذي يتم اعتماده حاليا من وزارة التربية للمفاضلة بينهم للتخلص من مشكلة سد الشواغر بمدارس المحافظة. الى ذلك طالب المجلس المحلي لقضاء بلدروز تربية المحافظة بالإشراف على عمليات ترميم المدارس المشمولة واشراكها بمتابعة الاعمال المنفذة من قبل الشركات المحالة اليها عمليات الترميم. وقال رئيس المجلس مؤيد نوروز في تصريح امس ان (القضاء بحاجة الى بناء مدارس جديدة لفك الاختناقات الموجودة بمعظم الابنية المدرسية بدلا من اللجوء الى عمليات الترميم للمدارس التي تعاني من اكتضاض صفوفها بالطلبة، و ان حاجة القضاء من المدارس الجديدة تكمن بحدود الاربعين مدرسة بعموم مناطق المركز والاطراف). ودعا نوروز (تربية المحافظة بضرورة اشراكهم بالإشراف على عمليات ترميم المدارس المشمولة لان عدم اشراك الحكومة المحلية بمتابعة الاعمال المنفذة بمدارس القضاء سيجعل تنفيذها من دون الصورة المطلوب ومن دون المواصفات المنصوص عليها).
المصدر ::