((( القبض على احمد العلواني بين مشروعيه الأجراء ومغالطات الاخرين ))))
قد وقع الكثير من البرلمانين والسياسيين في فهم خاطئ لمعنى الحصانه المنوحه لعضو مجلس النواب بموجب الدستور العراقي حيث ان هذه الحصانه جاءت بمعنى ان لايسأل العضو عما يبديه من اراء او انتقادات اثناء ممارسه عمله بالمجلس أي ((تحت قبه البرلمان )) ومن هذا فان حصانه عضو مجلس النواب لم تكن مطلقه بل قيدها القانون الاسمى والاعلى . الدستور العراقي بنص الماده 63 /ثانيآ / ب حيث نصت ((المادة (63):
ثانياً :ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.)) وهنا ارى ضروره التركيز على ...العباره الوارده في الماده المذكوره ((، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.))
واذا ما اردنا ان نجد تعريف للجرم المشهود
فاننا نعرفه ( الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الإنتهاء منه , دون تحديد البرهة بمقدار معين , وهي تمتد حتى يهدأ روع الناس , وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة , ويلحق بذلك أيضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها لضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق , يستدل منها أنهم فاعلو الجرم , )
كما ان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي قد تحدث عن الحصانه للعضو في نص الماده 20 ثانياً (( لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية, وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه, او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية )) وهذه الماده جاءت متطابقه مع النص الدستوري المذكور انفآ ... وقدعرفت الماده 25 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 69 الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1/ الإعدام
2/السجن المؤبد.
3/ السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة
فلما تقدم فأن ماقام به النائب احمد العلواني من مقاومته لقوات عسكريه مكلفه بواجب تنفيذ امر قبض بحق شخص صاده بحقه مذكره قبض وفق الماده 4 من قانون الارهاب واطلاق النار على القوه العسكريه الحكوميه وقتل احد افرادها وجرح الاخر فان هذا الامر يطلق العنان ليد السلطات التنفيذيه بالقبض عليه واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه بحقه وفقآ للقانون .. ومن الجدير بالذكر ان النائب احمد العلواني بفعله المذكور يكون قد اسقط الحصانه عن نفسه عندما ارتكب الجرم المشهود في جنايه .. وتكون كافه الاجراءات التي اتخذتها الجهات التنفيذيه صحيحه وموافقه للقانون ...
رد مع اقتباس
