هنا

[حيدر الغديري]

كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن تخصيص أكثر من أربعة تريليونات دينار من الموازنة الاتحادية للعام 2014 المقبل، لمجلس الوزراء، مبينة أن 431 مليار دينار منها رصدت لرئاسة المجلس ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية، نجيبة نجيب، في تصريحات صحفية تابعها راديو المربد إن "موازنة مجلس الوزراء تخصم من موازنات المحافظات والأقاليم"، مشيرة إلى أن "رئاسة مجلس الوزراء تضم مكاتب رئيس الحكومة، ونوابه، ومديرية نزع السلاح ودمج المليشيات، وموازنة تنفيذ المادة 140، فضلاً عن ارتباط المبادرتين الزراعية والتعليمية به إدارياً وليس مالياً لأن تخصيصاتهما تندرج ضمن موازنتي وزارتي الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي".وأضافت أن "اجمالي تخصيصات مجلس الوزراء، في موازنة العام 2014 المقبل، بحسب المسودة التي قدمتها وزارة المالية للحكومة، تبلغ أربعة تريليونات و653 مليار و764 مليون دينار"، مبينة أن "تريليونين و787 مليار و564 مليون دينار منها خصصت كموزانة تشغيلية لمجلس الوزراء، في حين تبلغ الموازنة الاستثمارية للمجلس ترليون و866 مليار و200 مليون دينار".واشارت نجيب الى أن تلك "الأرقام ثبتت كمقترحات ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2014 المقبل، التي قدمتها وزارة المالية لمجلس الوزراء"، لافتة إلى أن "موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغ 116 مليار و570 مليون دينار، منها 101 مليار و570 مليون دينار تشغيلية، و15 مليار استثمارية".وأوضحت أن "وظيفة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتمثل بإعداد القوانين وتقديمها للحكومة والإشراف على المستشارين"، مؤكدة أن "تخصيصات مديريتي نزع السلاح ودمج المليشيات تبلغ 507 مليار و253 مليون دينار كلها تشغيلية".وتابعت أن "اللجنة المالية حاولت معالجة مديرية دمج الميليشيات وتوزيعها على الوزرات، لكن الحكومة لم تنه هذا الملف برغم تأكيدها ذلك ووعدها بضم ملف الصحوات والإسناد للمديرية"، مستطردة أن "موازنة رئاسة مجلس الوزراء تبلغ 414 مليار و165 مليون دينار، منها 300 مليار تشغيلية".وواصلت عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن "تخصيصات مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، تبلغ خمسة مليارات و305 مليون دينار، في حين تبلغ تخصيصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عشرة مليارات و45 مليون دينار، وتلك المرصودة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات 14 مليار و977 مليون دينار".وبشأن التشكيلات الاخرى التابعة لمجلس الوزراء، قالت نجيب، إن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يتكون من مدير المكتب، بالإضافة إلى وزاراتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات والأمن الوطني"، مبينة أن "موازنة مكتب القائد للقوات المسلحة تبلغ 17 مليار و138 مليون دينار كلها تشغيلية".كما بينت أن "موازنة مستشارية الأمن الوطني تبلغ 302 مليار و449 مليون دينار، التشغيلية منها 301 مليار و449 مليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية مليار واحد"، مسترسلة أن "موازنة جهاز المخابرات تبلغ 367 مليار و605 مليون دينار، الاستثمارية منها 50 مليار والتشغيلية 317 مليار دينار" فيما ذكرت أن "موازنات جهاز الأمن الوطني ومديرية دمج المليشيات ونواب رئيس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء لم تشهد أي زيادة تذكر، لكن موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات شهدت زيادة قياسا بالسنة الماضية"، موضحة أن "الزيادة في موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وصلت إلى نحو ثلاثة مليارات دينار، ولجهاز المخابرات كانت كبيرة جداً مقارنة بالعام السابق، وقدرها نحو 22 مليار دينار".وتبلغ الموازنة العامة للعام 2014 المقبل 174 تريليون دينار، بعجز يصل إلى 27 تريليون دينار، بحسب ما أعلنته وزارة المالية في 19 من تشرين الأول 2013.يذكر أن الحكومة لم تقر موازنة العام المقبل حتى الآن، فيما ينتظر البرلمان تسلمها برغم أن رئاسة البرلمان كانت قد حددت الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي، كآخر موعد لتسلم مسودة الموازنة قبل الذهاب للعطلة التشريعية التي انتهت الاسبوع الماضي.



المصدر ::

[البصراويه]

شكراً ع الخبر

[حيدر الغديري]

شكررررررا ع المرور العطرررررررررر اختي
نوووووووووووووورتي