انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العراقي مع رفع العقوبات عن إيران
29/12/2013 08:37
يرتبط الاستقرار الاقتصادي بالظروف السياسية التي تمر بها اي دولة او منطقة كما هو الحال في المنطقة العربية، اذ تسجل المؤشرات تطوراً في هذا المجال خاصة بعد الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة(5 + 1)، والانعكاسات الايجابية على العراق في هذا الشأن مع ما يشهده البلد من حركة جيدة في مجال الاستثمارات والتبادلات التجارية.
الاكاديمي الدكتور فلاح ثويني قال لـ(الصباح): ان "الاستقرار الاقتصادي مرتبط بالاستقرار السياسي، اذ ان منفذ العراق الوحيد لاقتصاده هو الخليج العربي، وفيما لو حدثت اي ازمة في المنطقة بالتالي سيتأثر اقتصاده ايجابا او سلبا".
نسب التهديد محدودة
ورأى ان انعكاسات الاتفاق الايراني مع مجموعة (5 + 1 )تصب في مصلحة العراق ودول المنطقة لانها(المنطقة) مركز للاقتصاد العالمي ومركز للصادرات النفطية العالمية، وانعكاساته ستكون ايجابية على البلد، مبينا ان صادرات النفط الايراني لن تؤثر في صادرات العراق، خصوصا انها محددة من قبل اوبك، اذ يتم تحديد نسبة الصادرات الى البلدان.
ومجموعة دول 5 + 1 "الدول الاعضاء في مجلس الامن التي تقرر الخطوط العريضة للسياسة الداخلية والخارجية وبحث العقوبات التي تفرض على دولة ما، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا + المانيا التي ليست عضوا في هذا المجلس".
مركز العالم التجاري
واشار ثويني الى ان "المنطقة الاقليمية تعتبر مركز العالم التجاري، كما انها المتنفس الوحيد للعراق عن طريق الخليج العربي، ومضيق هرمز، معتقدا انه بعد زوال التهديدات الايرانية باغلاق هذا المنفذ سيسهم في زيادة حركة التبادل التجاري مع العراق".
تقنيات ومهارات
وبشأن التبادل التجاري مع الدول الاقليمية ومنها ايران، قال الاكاديمي المختص: ان "البلد ابوابه الاستثمارية مفتوحة سواء للشركات الايرانية او شركات من دول اخرى والبلدان المجاورة، على الرغم من المعوقات التي تواجه الاستثمارات والمستثمرين في البلد، الا انه بأمس الحاجة للشركات الاجنبية لما تمتلكه من تقنيات ومهارات سواء كانت ايرانية او عربية او اجنبية".
الاستقرار والانتعاش
وذكر ان معدلات النمو ترتبط بالاقتصاد العراقي من خلال صادراته النفطية وانتاجه الحقيقي للسلع والبضائع، اذ كلما كان هناك استقرار في المنطقة كلما كان هناك انتعاش للاقتصاد في الدول الاقليمية، خصوصا في العراق.
وكان العراق قد أصبح في الفترة السابقة خلال مرحلة العقوبات أكبر سوق تجارية لايران، اذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 7 مليارات دولار عام 2009 وارتفع الى نحو 10 مليارات العام الجاري حسب قول المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية عبد العزيز الحسون، والذي قال في تصريح صحفي: ان "التبادل التجاري مع إيران لا يقتصر على البضائع بل ان هناك تداخلا مصرفيا عضويا بين البلدين".
إعادة التوازن
بدوره، يقول المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان: ان "إيران وضعت ثقلا كبيرا على العراق لا سيما في مجال المصارف وشراء العملة الأجنبية الدولار".
واضاف في تصريح صحفي ان "رفع العقوبات عنها ربما سيعيد التوازن الى التبادل التجاري وكذلك التعامل المصرفي".
رد مع اقتباس