هنا

[ابو محسن التركماني]

أكدت مفوضية الانتخابات، أمس الجمعة، انها بتشريع نظام تمويل الحملات الانتخابية، ستحد من احتكار الانتخابات من خلال شراء الأصوات، مؤكدة أنها ستقوم بمحاسبة الكتل التي تخالف هذه التعليمات وتصادر ما زاد عن المبالغ المسموح بها.
وتلفت المفوضية الى انها ستتبع وسائل لمحاصرة المال السياسي ومنع استغلاله في شراء الأصوات بهدف منح جميع الكتل الصغيرة والكبيرة فرصا متكافئة للمنافسة.
في هذه الأثناء توقّع التيار الديمقراطي أن تعجز المفوضية عن متابعة الكتل عازيا ذلك لعدم وجود قانون أحزاب يحملها على كشف مصادر تمويلها، متوقعاً استمرار الكتل الكبيرة باستخدام المال السياسي بخلاف الاحزاب الصغيرة التي ستقتصر على عرض برامجها.
وقال مقداد الشريفي، رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات لـ"المدى" امس، إن "النظام الانتخابي الجديد يحسب 250 دينارا هو الحد الاعلى لكل لمرشح داخل الدائرة الانتخابية مضروبا في عدد ناخبي الدائرة الانتخابية"، ورأى ان "هذا النظام سيساهم بمصادرة الاموال غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات واحتكار العملية الانتخابية وافساد الانتخابات والحياة السياسية".
وتابع رئيس الادارة الانتخابية بالقول ان "مفوضية الانتخابات صادقت على نظام رقم (1) لسنة 2013 (تنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية) والمتعلق بمجموع الاموال النقدية والعينية والوسائل والانشطة المشروعة المستخدمة من قبل الكيانات والائتلافات والمرشحين للتأثير على الناخبين وكسب ثقتهم لغرض التصويت لهم".
وحول الوسائل التي ستتبعها المفوضية لمراقبة المال الانتخابي، يقول الشريفي ان "المفوضية شكلت شُعبا خاصة لمراقبة قضية الانفاق الانتخابي فضلا عن الزامها كل كيان سياسي بفتح حساب مصرفي وتعيين محاسب قانوني يقدم تقريرا وكشفا عن جميع حساباته بعد شهر من انتهاء الانتخابات على ان تقوم المفوضية بتدقيق هذه المصروفات".
ويشدد المسؤول في مفوضية الانتخابات بالقول "المصادقة على اي كيان رهن امتثاله لهذه التعليمات بفتح الحساب المصرفي وايداع مبلغ قدره 250 ديناراً مضروبا بعدد الناخبين فمثلا اذا كان في بغداد مليون ناخب سيتعين على الكيان إيداع مبلغ 250 مليوناً لكل مرشح".
ونوه رئيس الادارة الانتخابية بقرب انتهاء فترة تسلم اسماء المرشحين للمفوضية العليا، مؤكدا ان "آخر موعد لاستلام اسماء مرشحين الكيانات والائتلافات سيكون في الثالث من الشهر المقبل"، مشيرا الى ان المفوضية لم تتسلم اسماء المرشحين من اي كتلة او كيان.
واضاف الشريفي بالقول "بعد مرحلة تسلم اسماء المرشحين ستقوم المفوضية بارسالها الى هيئة المساءلة والعدالة لمراجعتها خلال فترة 15 يوما"، مبينا ان "هيئة المساءلة ستكون ملزمة باعادة اسماء مرشحي الكيانات يوم 18 في الشهر المقبل".
من جانبه قال جاسم الحلفي، عضو التيار الديمقراطي، ان "لا اهمية لقانون الانتخابات ونظام الانفاق الانتخابي طالما لا يوجد قانون للاحزاب الذي يحصي اموال كل كتلة او حزب سياسي".
واضاف الحلفي، في حديث لـ"المدى" امس، أن "هذا النظام الانتخابي لا يمنع من استخدام المال السياسي وتوظيفه في الانتخابات المقبلة عن طريق شراء الذمم وغيرها من الامور"، عازيا ذلك الى "عدم وجود آلية ضابطة تمنع الكتل النافذة من عملية الاستغلال".
وتابع عضو التيار الديمقراطي متسائلا "كيف ستلتزم الكتل السياسية التي امتنع نصف برلمانييها ووزرائها عن كشف ذممهم المالية لهيئة النزاهة؟"، ويأمل الحلفي عدم خرق نظام تمويل الحملات الانتخابية، لكنه يقول ان "الامور ستجري على العكس من ذلك".
ويتوقع الحلفي ان "تشهد الانتخابات المقبلة هو حملة انتخابية تقودها الكتل الكبيرة النافذ في الحكومة وسنشهد البذخ في الاموال ومنح العطايا وتوزيع الاموال وبالتالي لا يمكن لهذا النظام ان يعمل شيئاً".
ويؤكد ان "الحمالات الانتخابية للكتل الصغيرة ستعتمد على حملة مركزة وبشكل غني على قيمتها ومشروعها والشخصيات المرشحة وبرموزها السياسية والثقافية".





جريدة المدى

[محامي الحب]

شكرآ للخبر .. محمد

[sawsanmahmoud]

شكرا ع الخبر

[البصراويه]

شكراً ع الخبر

[ابو محسن التركماني]

الشكر لتواجدكم الرائع