بغداد / المصدر نيوز /.. حذر محلل اقتصادي، الجمعة، من تنامي ظاهرة الجرائم الاقتصادية في البلاد ، عادا حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل اعمال وأربع شركات خطوة مهمة.
وقال المحلل مهمين الخياط لوكالة/ المصدر نيوز/ ان" الجرائم الاقتصادية تعتبر تحديا كبيرا وخطيرا على نهوض الاقتصاد وانتعاشه بالبلاد في ظل عدم الاستقرار السياسي والامني"، مشيرا الى ان"الحكومة العراقية بدات في الاونة الاخيرة بالالتفات لهذه الجرائم ونعتبرها صحوة متاخرة بعد ان جنى الكثيرون اموال طائلة بهذا الخصوص".
واضاف ان"تمادي بعض الشركات والتجار بجرائم اقتصادية مؤشر على ضعف الرقابة المالية على المصارف والشركات"، داعيا "الجهات الرقابية الى تشديد الياتها بشان عمل هذه الشركات والمصارف المتورطة بهذه الجرائم من اجل الحد منها وتقليصها".
واكد الخياط ان"حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل اعمال وأربع شركات خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل مسار الاقتصاد العراقي المنهك".
وكان البنك المركزي قد قرر حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجال اعمال واربع شركات، استناداً الى كتاب مجلس القضاء الاعلى، رئاسة محكمة بغداد الرصافة الاتحادية عازية سبب ذلك الى "تورط هؤلاء بجرائم اقتصادية".انتهى/19 ع