24.Dec.2013
أردوغان نحو تعديل وزاري وخسائر الاقتصاد 20 ملياراً

البيان
بدأت «عاصفة الفساد» في تركيا تلقي بظلالها على تشكيلة الحكومة التي يترأسها رجب طيب أردوغان، الذي سيعلن خلال أيام تعديلاً وزارياً يشمل الحقائب الأربع التي طالتها شبهات فساد، بحسب صحيفة «مللييت» المحلية.وذكرت الصحيفة أن أردوغان سيعلن هذا الأسبوع تعديلاً وزارياً، سيطال وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والاتحاد الأوروبي الأربعة، الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، وقدموا استقالاتهم لكن أردوغان رفضها.ونددت المعارضة بعزل العشرات من قيادات الأمن والشرطة ووصفت هذه الخطوة بأنها «محاولة مفضوحة من أردوغان لمعاقبة من كشف فساد حكومته» و«للتستر على الحقائق». إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية علي باباجان أمس، إن الاقتصاد التركي تكبد خسائر فادحة بقيمة 20 مليار دولار أميركي حتى الآن منذ بدء التحقيقات في قضية الفساد والرشوة التي طالت عدداً كبيراً من أبناء الوزراء ورجال الأعمال البارزين.

تعديل وزاري وشيك في حكومة أردوغان
يطال 4 حقائب مسّتها فضيحة الفساد.. وغضب تركي من التعتيم الإعلامي


كشفت تقارير إخبارية تركية أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان سيلجأ إلى تعديل وزاري وشيك في حكومته، يشمل أربع حقائب، بعد فضيحة الفساد التي طالت عدداً من وزرائه ومقربين منه، وسط غضب تركي من التعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات خلال الاحتجاجات.وذكرت صحيفة «مللييت» المحلية أن أردوغان، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى باكستان، سيعلن هذا الأسبوع تعديلا وزاريا في حكومته، سيطال الوزراء الأربعة الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، وقدموا استقالاتهم لكن أردوغان رفضها، وهم وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والاتحاد الأوروبي.

المعارضة تندد
في المقابل، نددت المعارضة بعزل العشرات من قيادات الأمن والشرطة ووصفت هذه الخطوة بأنها «محاولة مفضوحة من أردوغان لمعاقبة من كشف فساد حكومته وللتستر على الحقائق وتغيير مسار التحقيقات»، بحسب الصحيفة.واعتقل العشرات في القضية بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة.وفي رد على ذلك، أقيل حوالي 70 شخصا أو نقلوا إلى مناصب مختلفة، من بينهم رئيس شرطة إسطنبول منذ بدء اعتقال المشتبه بهم في قضية الرشا الأسبوع الماضي.واحتشد الآلاف منذ أول من أمس في اسطنبول، وتدفقوا إلى ساحة قاضي كوي، حيث كان من المقرر تنظيم احتجاج على خطط تمدن حكومية، قبل أن تفرقهم الحكومة.ولا يوجد تهديد فوري لوضع أردوغان، لكن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه، وبين حركة «خدمة» التي يتزعمها الداعية الإسلامي فتح الله غولن، حليف أردوغان السابق، قد يساعد في حسم الانتخابات المحلية المقرر أن تجرى في مارس.وقال رئيس الوزراء، السبت، إن قمع الأشخاص الذين يقفون وراء تحقيقات الفساد سيستمر.وهذه هي المرة الأولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان، الذي يقود تركيا منذ 2002، على رأس حكومة محافظة.

تعتيم إعلامي
من جانبها، استنكرت جمعية الصحافيين الأتراك قرار وزارة الداخلية الأحد بمنع الصحافيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام في اسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد، والتي أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.وذكرت الجمعية: «إننا ندين القرار بمنع الصحافيين في الوقت الذي يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن.. ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر في هذا القرار، والذي يمثل وصمة عار في تاريخ الصحافة التركية»، مشيرة إلى أنه حتى اثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحافيين من دخول مديرية الأمن العام.وقررت وزارة الداخلية التركية منع دخول الصحافيين إلى مبنى مديرية الأمن العام، وأغلقت الوزارة غرفة الصحافيين في المبنى وطلبت من المراسلين الصحافيين المعتمدين لديها بتسليم بطاقاتهم الصحافية ونقل أجهزتهم إلى خارج المبني.وكانت صحف يسارية معارضة ذكرت، في وقت سابق، نقلًا عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات الجارية في قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه.

زيارة باكستان
وكان أردوغان وصل فجر أمس إلى مدينة لاهور الباكستانية في زيارة إلى باكستان تستمر يومين.وأفادت قناة «جيو تي.في» الباكستانية عن وصول أردوغان إلى لاهور، على رأس وفد يضم وزراء ورجال أعمال ومقاولين يسعون وراء الاستثمار في مجالات عدة بباكستان.واشارت إلى ان أردوغان استقبل بحرارة في مطار لاهور، فيما أقام نظيره الباكستاني محمد نواز شريف مأدبة عشاء على شرفه.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية تصنيم أسلام ان زيارة أردوغان إلى باكستان ستساعد في تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمارات بين البلدين. فيما ذكرت مصادر تركية أن هدف الزيارة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة.تعاملات قانونية
أعلن بنك خلق التركي، الذي تديره الدولة، أمس أن تعاملاته مع إيران التي ترزح تحت طائلة العقوبات قانونية تماماً، وذلك بعد اعتقال رئيسه في قضية فساد نفاها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ووصفها بأنها مؤامرة أجنبية. وأثارت علاقات بنك خلق بإيران استياء الغرب وسط الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لكبح جماح برنامج طهران النووي المثير للجدل.