دراسة:(CHATHAM HOUSE )
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر النفط عماد أقتصاد المملكة السعودية ويشكل حوالي 90% من إيرادتها ودخلها القومي ووفقا لتقارير ودراسات (CHATHAM HOUSE ) أن المملكة السعودية سوف تصبح دولة مستوردة للنفط بحلول عام 2038 بسبب قلة الإحتياطي النفطي فيها إضافة الى الإنتاج المفرط الذي يفوق حصتها المقررة كما أن زيادة الإستهلاك المحلي للمنتوجات النفطية بأزدياد دائم بسبب المشاريع الخدمية والسكنية التي أمر بإقامتها الملك عبد الله السعودي عام 2012 لغرض إرضاء الشعب وتجنب الإحتقان الشعبي الذي قد يسبب (ربيع عربي) في المملكة….! سيصل الإستهلاك المحلي من النفط ما يزيد على ثلث الإنتاج البالغ حوالي 12مليون برميل يوميا أي حوالي 4 مليون برميل يوميا ، ولمعرفة ضخامة الإستهلاك المحلي في المملكة السعودية يكفي أن نعرف أنه زاد على الإستهلاك المحلي الألماني من المحروقات في حين أن سكان السعودية لايصل الى ثلث سكان ألمانيا وأن الناتج القومي السعودي لايتعدى خمس الناتج القومي الألماني.ولابد أن نشير الى أن القطاع الحكومي يتحمل نفقات حوالي 80% من الأيدي العاملة والذي يثقل بدوره الإنفاق الحكومي الذي يعتمد على إيرادات النفط حصرا ، كما زاد الإنفاق الحكومي بسبب إلتزام المملكة السعودية بتغطية نفقات (الربيع العربي) في مصر ودعم نظام الحكم الجديد بمليارات الدولارات أما دفوعات بشكل مباشر أو تحمل نفقات صفقات الأسلحة الروسية الى مصر لعلها تقف الى جانبها في حربها القادمة ضد إيران ولا ننسى تغطية نفقات الحرب في ليبيا وسوريا ودعم الإرهاب في العراق واليمن وقضية البحرين وتحمل مسؤولية نفقات القوات الأجنبية في المنطقة وصفقات الأسلحة المتطورة والمستمرة.ومن الجدير بالذكر أن السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قد استحوذوا على حصة إيران والعراق من النفط لتغطية النقص الحاصل في السوق العالمية النفطية إبان الحرب العراقية الإيرانية ( 1980- 1988 ) ( كما تشير إليه بيانات كل من منظمة الأوبك ومنظمة الأدارة الأمريكية للطاقة ). استحوذت السعودية على حصة الأسد منها…!! ولهذا فأن عودة العراق وإيران الى السوق معناه وضع السعودية أمام أزمة خطيرة جدا ويلزمها خفض إنتاجها من النفط وبهذا يكون انتاجها لايكفِ لتغطية استهلاكها المحلي..! فكيف اذا كان اقتصادها قوامه تصدير النفط بما لا يقل 9 مليون برميل يوميا واستهلاكها حوالي 4 مليون برميل يوميا ما عدا الذي يذهب الى حسابات العائلة المالكة..! ومن هنا تكون المملكة السعودية أمام خيارات صعبة للغاية جدا لا مفر منها وهي:أولا: تخفيض إنتاجها من النفط إلتزاما بحصتها وفقا لجداول منظمة أوبك بسبب عودة العراق ليصدر 3 مليون برميل يوميا وزيادة صادرات إيران الى 4,5 مليون برميل يوميا وليبيا الى 3 مليون برميل يوميا ، هذا كله يعني أن هناك 5 مليون برميل سوف تدخل الى السوق العالمية وعلى السعودية أن تعيد حصص هذه الدول التي استحوذت عليها سابقا أي أن صادرتها ستنخفص الى 4 مليون برميل يوميا..وهذا الرقم لا يؤهلها الى تغطية نفقاتها الحكومية واستهلاكها المحلي وعليها إعادة النظر بالإنفاق الحكومي مثل إيقاف دعم المحروقات وزيادة الضرائب وأسعار الكهرباء والماء وزيادة الرسوم والكمارك وخفض الأجور والرواتب الشهرية للموظفين وغيرها وهذا بدوره يؤدي الى شيوع حالة التذمرالشعبي الذي قرر الملك عبد الله تجنبه عن طريق رفع المستواى المعاشي خشية (الربيع العربي).ثانيا: الإستمرار بزيادة الأنتاج والتصدير ضاربة عرض الحائط قوانين منظمة الأوبك مما يجبرها البيع بأسعار متدنية وواطئة جدا وستكون نتائجه قاسية على الأقتصاد السعودي لأنه سيعصف بالأقتصاد العالمي الذي تكيف على مستوى الأسعار الحالية ، كما أن السعودية لا يمكنها تحمل مسؤولية تبعات حرب الأسعار داخل منظمة أوبك ، ناهيك أن العوائد المالية الواطئة من هذا الخيار لا تكفِ لتغطية النفقات المذكورة والمتزايدة أيضا.
ثالثا: وهو الخيار الذي تجتهد القيادة السعودية بتنفيذه وتجهد نفسها للعمل به وإن كان عسيرا وشاقا وقد صرح بذلك تركي الفيصل حينما خاطب الغرب قائلا:( سنذهب سواء معكم أو بدونكم) ، ودعوته لإلقاء خطاب علني أمام الكنيست الإسرائيلي، الخيارهو تخريب أمن الدول المنتجة للنفط وتدميرها من خلال دعم الإرهاب وتخريب المنشآت النفطية كما حصل في ليبيا ويجري في العراق وسوريا واليمن الآن ، وتوجيه ضربة عسكرية الى إيران وتخريب منشآتها النفطية وحث إسرائيل وإقناعها على القيام بتنفيذ هذه الضربة وإن لم تحصل على موافقة الأدارة الأمريكية كي تفرض السعودية سيطرتها على السوق النفطية العالمية وتبقى سيدة المنطقة.