أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحصال موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية وتعديل قانون التعليم العالي وإحالتهما على مجلس النواب للتصويت عليهما.
إن " مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية تضمن التشجيع على فتح الجامعات الأهلية الأجنبية في العراق شرط ان يكون نسبة العاملين الاداريين والتدريسيين في الجامعة الأجنبية من العراقيين بنسبة لاتقل عن 51%، وتشمل اختصاصات تحتاجها عملية التنمية في العراق".
وأكد رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي إن "القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستطبق بشأن كل حالة لم يرد فيها نص في هذا القانون ، حيث سيلغى قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم [13] لسنة 1996 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها او يلغيها وعلى الكليات المؤسسة بموجب احكامه تكييف أوضاعهما بما ينسجم وإحكام هذا القانون والذي سينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكذلك يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم [17] في 9 اذار 1997".
وأوضح غانم إن " الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون التعليم العالي اذ تضمن القانون إضافة مواد تخدم الحركة التعليمية في العراق فضلا عن اضافة عدد من الجامعات والكليات على هيكلية الوزارة".
وزارة التعليم تستحصل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية وتعديل قانون التعليم العالي