واشنطن: نشرت شركة "جوجل" الأمريكية عملاق محركات البحث على الإنترنت، التفاصيل الخاصة بطلبات الحكومات حول العالم، بإزالة المحتوى من خدماتها على الإنترنت، وامتثالها لها، وتعد تلك الخطوة واحدة من التغيرات المتعددة التي أجرتها "جوجل" في أداة "تقرير الشفافية"، التي تظهر أيضاً أماكن حجب خدماتها ومنتجاتها حول العالم. وأوضح مات بريثويت المهندس في "وحدة هندسة الشفافية" بشركة "جوجل": "لقد غيرنا من هيئة عرض البيانات، ليتاح الآن عرضها وفقاً لكل دولة"، مشيراً إلى أنه يتم عرض الأسباب التي بناء عليها طلب من الشركة إزالة المحتوى، مثل إدعاءات تشويه السمعة، أو التحريض على الكراهية.
وأكد بريثويت أن هدف الشركة هو مد المستخدمين بفرصة الوصول إلى المعلومات، وكذلك حماية خصوصياتهم، كما كشفت "جوجل" عن نسبة الطلبات التي امتثلت إليها سواء كلياً أو جزئياً.
وتقدم أحدث نسخ "تقرير الشفافية" معلومات حول طلبات إزالة المحتوى التي تلقتها "جوجل" في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010، وكانت بريطانيا صاحبة أعلى عدد طلبات لإزالة المحتوى بنحو 93.518 طلب، حيث قالت "جوجل" إنها أزالت نحو93.360 محتوى، استجابة لطلب مكتب التجارة العادلة البريطاني كجزء من حملة مكافحة الإعلانات الاحتيالية، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
ثم تلتها كوريا الجنوبية بأكثر من 32 ألف طلب، أغلبها من وكالة أمن المعلومات الكورية لإزالة نتائج البحث التي تحتوي على أرقام الهوية الشخصية التي تمنحها الحكومة للمواطنين، كما يتضمن "تقرير الشفافية" تفاصيل خاصة بعدد الطلبات الخاصة ببيانات المستخدمين التي تلقتها "جوجل".
وكانت أعلى أرقام طلبات بيانات المستخدمين خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010، من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع بلغ 4.601 طلب، امتثلت "جوجل" لنحو 94% منها كليا أو جزئيا، تلتها البرازيل بعدد طلبات لإزالة بيانات المستخدمين بلغ 1.804 طلب، امتثلت "جوجل" لنحو 76% منها كلياً أو جزئياً.
ثم جاءت بعدها الهند بنحو 1.699 طلب لإزالة محتوى المستخدمين (امتثل لنحو79% منها)، تلتها بريطانيا بنحو 1.162 طلب (امتثل لنحو 72%منها)، ثم فرنسا بنحو 1.021 طلب (امتثل لنحو 56% منها).
"جوجل" تخضع للتحقيق






وقد تلقت شركة "جوجل" الأمريكية عملاق محركات البحث على الإنترنت مذكرة الاستدعاء الصادرة عن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية للتحقيق رسمياً في أعمال البحث على الإنترنت، التي تقدمها عبر محرك البحث "جوجل"، ويأتي هذا التحقيق كنتيجة لشكاوى العديد من الشركات الأخرى المنافسة التي تتهم "جوجل" بإعاقة وعرقلة قيام منافسة حقيقية في قطاع البحث على الإنترنت واحتكاره.
ومن جانبه، دافع أميت سينال، ممثل "جوجل" على مدونة الشركة الرسمية على الإنترنت، قائلا: "إنه يوجد الكثير من الخيارات المتاحة أمام المستخدمين للحصول على المعلومات مثل محركات البحث الأخرى في حقل الاهتمامات العامة، ومحركات البحث المتخصصة، وخدمات الإبحار المباشر إلى مواقع الويب، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، والشبكات الاجتماعية وغيرها".
وأكد سينال أن شركة جوجل سوف تتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية في ذلك التحقيق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "جوجل" سعيدة بالتشجيع على المنافسة لا تثبيطها، حيث إن الشركة وفريق عملها حول العالم على قناعة بأن التركيز الأساسي لابد وأن ينصب أولا وقبل أي شيء على المستخدم.
كما توصلت تقارير صحفية على شبكة "الإنترنت" إلى أن صفقة استحواذ شركة "جوجل" الأمريكية، على شركة الإعلانات "آد ميلد" ستخضع للمراجعة من قبل وزارة العدل الأمريكية وفق قانون مكافحة الاحتكار.
وسيتعين على "جوجل" توضيح المميزات التي ستعود عليها من تلك الصفقة البالغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي، والرد في الوقت نفسه على استفسارات الإعلام، فيما يتعلق بالتحقيقات المذكورة.

وتهدف تلك الصفقة مساعدة الناشرين على تحقيق أفضل النتائج من صناعة إعلانات العرض متسارعة النمو، التي تتسم بالتعقيد والتنافسية، بحسب روب شيلكين، المتحدث الرسمي باسم "جوجل"، والذي أشار إلى أن ظهور التنوع الهائل في التكنولوجيات المتوفرة للناشرين خلال السنوات الأخيرة مثل "آد ميلد" هو دليل كبير على ذلك.
وتوقع الخبراء أن تفتح الصفقة الجديدة الباب أمام بدء التحقيق مع "جوجل" خاصة بعد استحواذها على شركة "آد موب" لإعلانات الهواتف المحمولة في 2010، مقابل 750 مليون دولار أمريكي، وشركة "دابل كليك" الإعلانية في 2008، مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي.
وراقب المشرعون الفيدراليون "جوجل" عن كثب لعدة سنوات، حيث تم التحقيق معها بشأن صفقتي الاستحواذ السابقتين، وهيمنتها على سوق البحث على الإنترنت، وصفقة الإعلانات المقترحة مع "ياهو"، وكذلك تسويات خدمة "كتب جوجل" مع المؤلفين والناشرين.