البزوني: الحكومة المركزية تسعى لحرمان البصرة من الـ5 دولار بعد فشلها بكسب منصب المحافظ
النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني
كشف النائب عن كتلة المواطن جواد البزوني عن ورود أنباء من داخل أروقة مجلس الوزراء تشير إلى أن المجلس يعتزم تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط منتج في حقول المحافظة في الموازنة الاتحادية بدلا عن خمسة دولارات والتي اقرها قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل.
واتهم البزوني وهو احد نواب محافظة البصرة خلال حديثه لراديو المربد الحكومة الاتحادية بمواصلة حربها الاقتصادية على المحافظة بعد ان فشلت في الانتخابات المحلية السابقة بالحصول على منصب المحافظ، مشيرا إلى أن مسلسل الحروب ابتدأت من موضوع رفض إقليم البصرة مرورا برفض مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وصولا إلى مبالغ البترودولار.
وهدد البزوني باتخاذ البصرة موقفا حازما تجاه تخفيض مبلغ العائدات النفطية المنصوص عليه في قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل مشيرا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المحافظة للمطالبة بحقوقها التي كفلها القانون ومن بينها الخروج بتظاهرات شعبية وتنظيم اعتصامات وقد يصل الأمر إلى قطع الطريق البري والموانئ أمام دخول البضائع فضلا عن إيقاف تصدير النفط من موانئ المحافظة.
في المقابل قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل المالكي إن قرار تخصيص مبلغ الـ 5 دولارات عن كل برميل منتج في المحافظات المنتجة للنفط وبضمنها محافظة البصرة واجب التطبيق مادام الطعن الذي تسعى الحكومة الاتحادية تقديمه إلى المحكمة الاتحادية حول قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لم يكتسب الدرجة القطعية.
وأشار النائب المالكي وهو احد نواب محافظة البصرة خلال حديثه للمربد إلى أن قرار الطعن المقدم من قبل رئاسة الوزراء بذلك القانون لم يتخذ من قبل وزراء ائتلاف دولة القانون فقط بل اتخذ باغلبيية أصوات مجلس الوزراء والذي يضم وزراء من كتل مختلفة.
وانتقد النائب المالكي التصريحات التي تشير إلى أن الطعن في قانون مجالس المحافظات يأتي لفشل ائتلاف دولة القانون في الحصول على منصب محافظ البصرة.
وفي الوقت الذي اقر فيه المالكي بان منصب المحافظ أعطي لكتلة المواطن بعد تشكيل ائتلاف البصرة أولا برفقة عدد من الفائزين بالانتخابات على الرغم من حصول ائتلاف دولة القانون على أعلى الأصوات فقد دعا الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي إلى ترك الخلافات السياسية جانبا والاهتمام بأعمار البصرة وتقديم الخدمات لابناءها.
وكانت حكومة البصرة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي قد وضعت اللمسات الأخيرة على خطة مشاريع العام المقبل يوم أمس، وسط مخاوف من عدد من أعضائها تشير إلى عزم مجلس الوزراء تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط منتج في حقول المحافظة في الموازنة الاتحادية بدلا عن خمسة دولارات والتي اقرها قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، خاصة وان خطة مشاريع المحافظة حُددت على أساس مبلغ الخمسة دولارات.
جدير بالذكر ان عدد المشاريع ضمن تلك الخطة بلغت 327 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 13 ترليون وخمسمئة مليار دينار عراقي.
رد مع اقتباس
