ابن هشام النحوي الأندلسي
ابن هشام الخضراوي ( من نحويي الأندلس )
هو محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي الأنصاري الخزرجي الأندلسي، وكنيته أبو عبد الله، ولد سنة 575 هـ بالجزيرة الخضراء التي نسب إليها والتي تحدث عنها ياقوت الحموي بقوله :
هي مدينة مشهورة بالأندلس، وقبالتها من البَرِّ بلاد البربر سبته وأعمالها متصلة بأعمال شذونه وهي شرقي شذونه وقبلي قرطبة،ومدينتها من أشرف المدن وأطيبها أرْضَا،وسحرها يضرب به ماء البحر،
ولا يحيط بها البحر كما تكون الجزائر لكنها متصلة ببر الأندلس… ومرساها من أجود المراسي وبين الجزيرة وقرطبة خمسة وخمسون فرسخا،وهي على نهر برباط…الخ.
وقد تحدث العلماء عن مكانته العلمية فقالوا:
إنه كان رأساً وأستاذاً في العربية بعامة والنحو بخاصة فقد تلقى تعليمه عن أساتذة أفذاذ أمثال عمر بن عبد المجيد الرندي بضم الراء وعلي بن محمد بن يوسف ومصعب بن محمد بن ذرّ الخُشْني
وأخذ القراءات عن والده كما أفاد منه وتتلمذ عليه من كان لهم شأنهم مثل عمر بن محمد المعروف بالشلوبين والذي لقب بالأستاذ وغيره من الذين نهلوا من علمه.وقد ترك عدداً
لا بأس به من المصنفات دلَّت على المكانة المرموقة التي يتمتع بها هذا العالم وهي:فصل المقال في أبنية الأفعال، المسائل النخب، الإفصاح بفوائد الإيضاح، الاقتراح في تلخيص الإيضاح،
شرح الإيضاح،غرر الإصباح في شرح أبيات الإيضاح،النقض على الممتع لابن عصفور، وله نظم ونثر وتصرف في الأدب…
وقد وافته المنية بتونس ليلة الأحد رابع عشر جمادى الآخرة سنة 646 هـ بعد حياة حافلة بالعطاء والعلم والمعرفة.
والقارئ لكتب النحو المختلفة يجد حشدا من آرائه النحوية التي تحمل سمات شخصيته ومذهبه النحوي، فهناك آراء تفرَّد بها وآراء وافق فيها البصريين والكوفيين،
وآراء وافق فيها العلماء قبله وآراء كانت موضع نقد من العلماء ويتمثل كل ذلك فيما يلي:
أولاً: له آراء اجتهادية أو آراء انفرادية إن صحَّ هذا التعبير تطالعنا في كتب النحو المختلفة، وهي تكشف عن فكره واستقلال شخصيته في كثير من الأحيان، فقد ارتضى كثيراً من الآراء وتفردَّ بها،
ورفض أن يكون مقلدا فيما ذهب إليه، والمقام يقتضينا أن نذكر طرفا منها على سبيل المثال لا الحصر:. من أوجه حتى أن تكون عاطفة بمنزلة الواو،
إلا أنه يشترط في معطوفها ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون المعطوف إمَّا بعضا من جمع قبلها نحو: قدم الحجاج حتى المشاة، أو جزءا من كل نحو:
أكلت السمكة حتى رأسها، أو غير ذلك.
الثاني: أن يكون المعطوف غاية لما قبلها إمَّا في زيادة أو نقص نحو: حضر الفقراء حتى الأغنياء، ونحو: غلبك الرجال حتى الأطفال.
الثالث: أن يكون معطوفها ظاهراً لا مضمراً،كما أن ذلك شرط مجرورها،ذكر ذلك الخضراوي.قال ابن هشام المصري: ولم أقف عليه لغيره،أي الشرط الثالث.
.من أوجه "لو" أن تكون
للتمني نحو: لو تأتيني فتحدثني، وعلى هذا المعنى قوله تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين أي فليت لنا كرة، ولهذا نصب فنكون في جوابها،كما انتصب فأفوز في جواب ليت في نحو قوله تعالى:
يا ليتني كنت معهم فأفوز .واختلف في لـو هذه فقال ابن هشام الخضراوي: هي قسم برأَسها لا تحتاج إلى جواب
كجواب الشرط ولكن قد يؤتـى لها بجواب منصوب كجواب ليت، وتبعه في هذا ابن الضائع المتوفى سنة 680 هـ.
-لا يجوز عندهم : لو أَن زيداً أخوك، وجوز الخضراوي: وقوع خبر أنَّ بعد لـو جامداً ومشتقا غير فعل،
قال السيوطي : وهو الصواب لوروده في قوله تعالى: ولو أنَّ ما في الأرض من شجرة أقلام.
ذهب ابن هشام الخضراوي إلى أَن الباء المفردة قد تكون بمعنى الكاف حين تدخل على الاسم،ويراد التشبيه نحو:
لقيت بزيد الأسد، ورأيت به القمر، فالباء عنده بمعنى الكاف أي بلقائي إياه الأسد والقمر،أي يشبهه، ولم يرتض هذا أبو حيان الذي قال:والصحيح أنها هنا للسبب،أي بسبب لقائه وسبب رؤيته.
تقع "كم " ظرفا نحو: كم ميلا سرت وكم يوما صمت، ومصدراً نحو: كم ضربةً ضربت زيدا،وتقع كم مفعولا له نحو: لكم إكراما لك وصلت قال بهذا الخضراوي، قال أبو حيان:
ولا نعلم أحداً نصَّ على جواز وقوع كم مفعولا له غيره..إذا قلت: نجح الطلاب لا سيّما زيد، بجر زيد، فسيبويه يرى أن سـيَّ مضافة إلى زيد وما زائدة، وزيادة ما بين المضافين مسموعة.
ولهذا يجوز حذفها،وزعم ابن هشام الخضراوي أنها زائدة لازمة لا تحذف،قال السيوطي:وليس كما قال ..فـي الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفعولات زاد فيها سيبويه نَبَّأ وزاد فيها الخضراوي أَنبـأ .
ثانيا:وافق الخضراوي غيره من النحاة في بعض الآراء، تحريا للصواب،ولم تمنعه أندلسيته أن يكون يكون موافقا للمشارقة في آرائهم،وهم الذين نشأ عندهم علم النحو ونما وترعرع
ولم يصل إلى الأندلس إلا بعد أن اكتمل نموه تقريبا. فاختياره يدل على أنه ذو تفكير حر أيضا فهو يتحرى الحق ويسير إليه ومن أمثلة ذلك:يشترط فيما يصاغ، منه فعلا التعجب
أن يكون فعلا ثلاثيا، فإن كان مزيدا على وزن أفعل فذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز مطلقا. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز مطلقا،وعلى ذلك سيبويه وقد اختار الخضراوي ما ذهب إليه سيبويه وصححه
..إذا أكد الضمير المتصل أعيد مع ما اتصل به:
نحو قمت قمت،أما الحرف فإن كان جوابياً أعيد وحده نحو:لا لا وإن لم يكن جوابيا فقال ابن مالك: يعاد مع ما اتصل به نحو:
إنّ زيدا إن زيدا.ولا يعاد وحده إلا ضرورة، وأجاز الزمخشري: إنّ إنّ زيدا.بإعادة الحرف وحده دون ضرورة وتبعه على ذلك ابن هشام الخضراوي
.. يذكر النحاة أن المركب تركيب إسناد لا يثنى ولا يجمع اتفاقاً نحو: تأبط شرا، وشاب قرناها، وأما المركب تركيب مزج كبعلبك وسيبويه فالأكثر على منعه أيضا لعدم السماع ولشبهه بالمحكي
غير أن الكوفيين أجازوا تثنية المركـب المزجى وجمعه، وقد وافقهم في هذا ابن هشام الخضراوى
قال عمرو بن يعد يكرب:
تراه كالثِّـغام يُـعـلُّ مسكا
يـسوء الـفالـيات إذا فـلـيـنى
فقد اجتمع في فلينى نون الوقاية مع نون الإناث، وحذفت إحداهما.وقد اختلف العلماء في أي النونين حذفت، فقال المبرد:
هي نون الوقاية.لأن النون الموجودة ضمير فاعل لا يليق بها الحذف ورجح ذلك
ابن جني واختاره ابن هشام الخضراوي
لحتى الداخلة على المضارع المنصوب ثلاثة معان:
مرادفة إلى نحو حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى
ومرادفة كي التعليلية نحو وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ
ومرادفة إلا في الاستثناء،وهذا المعنى قال به سيبويه حين فسَّر قولهم والله لا أفعل إلا أن تفعل المعنى عنده: حتى أن تفعل،
وقد اختار هذا المعنى ابن هشام الخضراوي
ثالثا: وكما وافق غيره من النحاة فقد وافقه بعضهم في كثير ما ذهب إليه تأثراً به واعتدادا بوجهته واعترافا بأستاذيته من ذلك:
في باب العلم: كنّوا عن اسم جنس غير علم بهن في المذكر.وهنَه بفتح و هنْه بسكونها في المؤنث،ولا يكنى بما تقدم عن علم عاقل أو غيره كأسامة، وعلى هذا الخضراوي والشلوبين
ومعلوم أن الشلوبين أخذ عنه وانتفع بعلمه.
لـو المستعملة في نحو لو جاءنـي زيد لأكرمته تفيد ثلاثة أمورأحدها: الشرطية، الثاني.تقييد الشرطية بالزمن الماضي،الثالث:
الامتناع، وقد اختلف النحاة في إفادتها له وكيفية إفادتها إياه فذهب بعضهم أنها لا تفيده بوجه
وأن لـو في المثال المتقدم لا تدل على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب،بل على التعليق في الماضي،كما في دلت إن على التعليق في المستقبل،ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت
وعلى هذا الرأي ابن هشام الخضراوي والشلوبين
..تمييز كم الخبرية يكون مجرورا ويكون مفردا وجمعا. وذهب
الخضراوي والشلوبين إلى أن كـم إذا انتصب تمييزها التزم فيه الإفراد.لأن العرب التزمته في كل تمييز منصوب
رابعاً:وهو يرفض بعض الآراء بعد أن يقف عندها مليّا ثم يعرضها على منطق تفكيره وميزان عقله ثم يرفضها ويردها بالحجة القوية والدليل الواضح مثال ذلك.
ذهب بعض النحاة إلى جواز إضافة الصفة إلى الموصوف نحو. كريم زيدٍ أي زيد الكريم وأنكر ذلك أبو علي،وقال: العرب لا تقول. قائم زيد، ولا قاعد عمرو. ويريدون.زيد القائم وعمرو القاعد، قال ابن هشام الخضراوي,وقد جاء الذي منعه أبو علي في قول الشاعر:
وكأن عافية النسور عليهم
حج بأسفل ذي الحجاز نزول
وإنما أراد النسور العافية
جوّز الكوفيون جمع الصفة المؤنثة التي لا تقبل التاء جمع مذكر سالم واستشهدوا بقول أبي قيس بن رفاعة:
منَّا الذي هو ما إن طُرَّ شاربه
والعانسون ومنا المرد والشيب
وقول الشاعر:
فما وجدت نساء بنى نزار
جلائل أسودين وأحمرينا
والبيتان عند البصريين من النادر الذي لا يقاس عليه. قال الخضراوي:
عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظا في شعر أو نادر كلام جعلوه بابا أو فصلا،وليس بالجيد
.
خامسا:وهو ذو مكانة علمية مرموقة، فالنحاة يثقون في علمه وفيما ينقله عن العلماء،وحسبنا أن كتابه الإفصاح يعد أحد المصادر المهمة التي نهل منها أبو حيان والسيوطي وابن هشام المصري
وغيرهم وللتدليل على ذلك نذكر ما يلي:
رُبَّ عند البصريين حرف. وعند الكوفيين وابن الطراوة اسم،وهي تفيد التقليل. ونقل في الإفصاح أنها للتكثير قال بذلك جماعة منهم صاحب العين وابن درستويه ..إذا وقع بعد شبه الجملة مرفوع،
فإن تقدمها نفي أو موصوف أو موصول نحو:ما في الدار أحد. ومررت برجل معه صقر. وجاء الذي في الدار أبوه.
وزيد عندك أخوه.ففي المرفوع ثلاثة مذاهب.
أحدها:أن الأرجح كونه مبتدأ،مخبرا عنه بالظرف أو المجرور،ويجوز كونه فاعلا.
والثاني: أن الأرجح كونه فاعلا واختاره ابن مالك.
والثالث:أنه يجب كونه فاعلا، نقله ابن هشام الخضراوي عن الأكثرين .جمع التصحيح والمحمول عليه كالهندات والبنات والأخوات وأولات، الأفصح الوقف عليه بالتاء.ويجوز إبدالها هـاء
وفى الإفصاح:ما حكاه الفراء وقطرب من الوقف عليها بالهاء شاذ لا يقاس عليه .
أنكر المبرد أن تكون عـامّة من ألفاظ التوكيد،وقال,إنها هي بمعنى أكثر،
قال السيوطي:عامة لم يذكرها أكثر النحاة غير أن سيبويه قال بها على أنها بمنزلة كل معنى واستعمالا.
قال أ بو حيان:وممن نقلها عن سيبويه صاحب الإفصاح .
قال ابن هشام في أوضح المسالك:وإذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول، فنيابة الأول جائزة اتفاقا. ونيابة الثاني ممتنعة اتفاقا. نقله الخضراوي
سادسا:وعلى الرغم مما تقدم فقد تعقّبه بعض النحاة كابن هشام المصري وأبي حيان الغرناطي والسيوطي.
واستدركوا عليه أمورا ينبغي عليه أن يتثبت منها وأن يقف عندها مدققا غير أنه لم يفعل،وفي الحقيقة هي هنات لا تقلل من قيمة الرجل وشموخه في فنه. ومن أمثلة تلك الهنات,
كأنّ حرف مركب عند أكثر النحاة، والأصل في (كـأن زيداً أسدٌ إنّ زيدا كالأسد.ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به ففتحت همزة أن لدخول الجار عليها،
ولقد حكى الإجماع على أنها مركبة ابن هشام الخضراوي
قال ابن هشام المصري:ليس كذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى القول ببساطتها كأبي حيان.لأن التركيب خلاف
الأصل فالأولى أن تكون حرفا بسيطا، إذن فادعاء الخضراوي الإجماع على التركيب غير سديد .
.ذهب بعض النحـاة إلى جواز منع الصرف وعدمه في المؤنث المعنوي إذا كـان ثنائيا كيد،أو ثلاثيا ساكن الوسط كهند ومصر، وعلى جواز الأمرين اختلف في الأجود منهما.فالأصـح أن الأجود المنع.
قال ابن جني: وهو القياس والأكثر في كلامهم،وقال أبو علي الفارسي:الصرف أصح. قال الخضراوي:ولا أعلم أحداً قال هذا القول قبله،وبعد أن ذكر السيوطي آراء بعض العلماء
علّق على كلام الخضراوي قائلا:وما ذهب إليه غلط جلي ..تلزم اللام والنون في جواب القسم، والاكتفاء بأحدهما أي اللام أو النون إن لم يفصل بينه وبين اللام ضرورة.
خلافا لأبي على الفارسي والكوفيين في تجويزهم ذلك في الاختيار، وعلى الرغم من تجويز أبي علي الفارسي والكوفيين فقد نقل السيوطي عن أبي حيان أن الخضراوي وهم فادعى الإجماع على المنع،وذلك غير سديد ..
يتعدى الفعل اللازم بتضعيف العين سماعاً نحو: فرح زيد وفرَّحته،ومنه قوله تعالى:قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
وقيل:يتعدى الفعل اللازم بتضعيف العين قياساً. قال السيوطي:وادعى ابن هشام الخضراوي الاتفاق على الأول،قال أبو حيان: وليس بصحيح .
ابن هشام الخضراوي الذي كان إماماً في العربية، مقدما فيها،فهو عالم بالأدب والقراءات والنحو، ويعد بحق واحدا من النحاة الأفذاذ في موطنه الأندلس
حيث تلقى النحو وغيره عن علماء لهم مكانتهم العظيمة كما انتفع بعلمه الكثيرون أمثال أبي علي الشلوبين الذي لقب بالأستاذ،
ويبدو أن الخضراوي
قد أعجب كل الإعجاب بأبي علي الفارسي المتوفـى سنة 337هـ،
وبكتابه الإيضاح،ومن ثم أخذ يشرح هذا الكتاب ويلخصه ويشرح شواهده وغوامضه،
ولا عجب فأبو علي الفارسي كان واحدَ زمانه فـي علم العربية، وحسبنا أن ابن جني المتوفى سنة 392 هـ من تلاميذه، وهو الأديب البارع والعالم المتبحر في علوم النحو والصرف واللغة.
ويبدو من خلال الآراء المتقدمة لابن هشام الخضراوي أنه يميل إلى مذهب البصريين،فهو يهتم بالسماع الكثير ويقيس عليه مثلما يفعلون، ومن ثم أخذ يعيب على الكوفيين أنهم يقيسون على الشاذ والنادر من الكلام.
وقد ترك آثاراً نحوية تشهد بكثرة عطائه ورسوخ قدمه في فنه.ولعل أهمها هو كتاب الإفصاح الذي يعد بحق مصدراً
من المصادر المهمة التي اعتمد عليها النحاة بعده في مؤلفاتهم كأبي حيان والسيوطي والمرادي وغيرهم،ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا ومن المفيد أن يحقق هذا الكتاب لينتفع به ولتعم فائدته.
مستجمع
__________________
رد مع اقتباس
