حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الكيانات السياسية من استغلال زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) منبراً لنشر دعاياتها الانتخابية.

عضو مجلس المفوضية محسن جباري الموسوي قال في حديث لـ "الصباح": ان "المفوضية ستحدد فترة قانونية خاصة للدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين، وخلال هذه المدة يستطيع اي ائتلاف او كيان سياسي او مرشح الشروع بنشر دعايته الانتخابية".

واضاف "قبل هذه المدة ستقوم لجان الرصد الخاصة بمكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات بتسجيل كل الدعايات الانتخابية المخالفة للشروط وارسالها الى المفوضية التي تقوم بدورها باصدار عقوبات مالية بحق الكيانات المخالفة".كما اكد الموسوي انه "لا يجوز استخدام المساجد والحسينيات ودوائر الدولة والمؤتمرات في نشر الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية"، بيد انه يمكن لرجال الدين حث الناخبين على الذهاب الى صناديق الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية.

وتشترط المفوضية في نظام الحملات الانتخابية الجديد على المرشحين ان "تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية طوال المدة المسموح بها ويمنع نشر اي اعلان او برامج او صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع، والتأكد من الكيانات السياسية والمرشحين والائتلافات من ان تكون حملاتهم الانتخابية في اي موقع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة، ويمنع ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر عن اماكن مراكز ومحطات الاقتراع او الابنية التابعة للمفوضية، كما يمنع استغلال او استخدام اي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية من قبل الكيانات السياسية والاتئلافات او المرشحين لاغراض الدعاية الانتخابية الخاصة بهم او استخدام المواد اللاصقة او الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية، كذلك يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية، ولا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة ووسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير في الناخبين".

وحظرت المفوضية ايضا "الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف او من اموال الدعم الخارجي، واصدار بيانات زائفة او استخدام اسلوب التشهير ضد مرشح او كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية ضد المفوضية،او تضمين حملاتها الانتخابية افكارا تدعو الى اثارة النعرات الطائفية او القومية او الدينية او القبلية او الاقليمية بين المواطنين سواء كان ذلك عن طريق الشعارات او الصور او البث التلفازي او الاذاعي او غيرها من وسائل الاعلام والاتصالات المختلفة او تقديم هدايا او تبرعات او اية منافع او يعد بتقديمها خلال حملته الانتخابية بقصد التأثير في الناخبين، مع الامتناع عن ممارسة العنف والكراهية أو التخويف بقصد التأثير في نتائج الانتخابات،والاعتداء او التعرض لاي دعاية انتخابية اخرى تخص الكيانات السياسية او الاتئلافات او المرشحين او وضع اعلانات او توزيع برامج عمل او منشورات او بطاقات باسم مرشح غير مسجل في القوائم المصادق عليها من قبل المفوضية.

وحددت المفوضية، بحسب النظام الذي اطلعت عليه"الصباح"، "الاثار المترتبة عليها نتيجة مخالفة شروط تلك الحملات بفرض الغرامات او حرمان مرشحي الكيان من الترشح للدورة الانتخابية، فضلا عن اتخاذ اجراءات قانونية كفيلة بتطبيق العقوبات،وتبليغ الكيانات السياسية المخالفة برفع المخالفة خلال 3 ايام وفي حال عدم امتثالها لذلك سيتم تغريمها ونشر اسمائهم في وسائل الاعلام، وتبلغ جميع الكيانات بازالة مفردات الدعاية الانتخابية خلال 30 يوماً من اليوم التالي ليوم الاقتراع وبعكسه سيتم تحميلها كلفة ازالة هذه المخلفات التي يتم تحديدها من قبل مديريات ودوائر البلدية، ولا يتم اعادة التأمينات للكيانات السياسية الفائزة، الا بعد تسديد مبلغ ازالة المخالفات البلدية، اما اذا كانت التأمينات لا تكفي لتسديد هذه المبالغ او انها كانت من الكيانات غير الفائرة فعليها تسديد المبلغ خلال مدة 10 ايام وجلب ما يؤيد ذلك وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

في غضون ذلك، أكدت هيئة المساءلة والعدالة انها ستستبعد أي مرشح من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال شموله بقانونها.وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر في تصريح صحفي: "انه سيتم استبعاد أي مرشح من خوض الانتخابات المقبلة في حال شموله بقرارات وقانون الهيئة"، مشيرا الى "اننا لم نتسلم بعد اي قوائم باسماء المرشحين من مفوضية الانتخابات".

واضاف ان "كل اسماء المرشحين لابد ان تعرض لدى الهيئة ويتم التدقيق فيها للتأكد من شمولها بقانون المساءلة والعدالة او من عدمها"، مبينا ان "عملية التدقيق ستستمر لمدة شهر بعد ان تنتهي المفوضية من تسجيل اسماء المرشحين".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت الاربعاء الماضي مباشرتها ببدء استلام قوائم أسماء المرشحين للانتخابات"، مشيرة الى ان "عملية تسجيل المرشحين ستستمر الى الثالث من شهر كانون الثاني المقبل".