بالنسبة لتبعية الشركة السياسية (الجنسية) تكون جنسيتها حيث يكون مقر مركز ادارتها الرئيسي اما التبعية القانونية اي النظام القانوني الذي يحكم اعمال الشركة اذا مارس الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.
بالنسبة لتبعية الشركة السياسية (الجنسية) تكون جنسيتها حيث يكون مقر مركز ادارتها الرئيسي اما التبعية القانونية اي النظام القانوني الذي يحكم اعمال الشركة اذا مارس الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.
جميل جدا .. معلومة رائعة جدا .. وجاري التقييم
شكرا ع المعلومة اخ محب ,, تحياتي لك
كان في ودنا تطرح مواضيع قانونيةاكثر شمولية واوسع ... ولا تكتفي بطرح المعلومة الصغيرة
فكلنا نريد الفائدة منك بشكل اكبر .. شكرا مرة ثانية
رد مع اقتباس