يتم تعزيز الإجراءات الأمنية في مواقف السيارات في جميع أنحاء العراق، ومن بينها موقف السيارات الذي يبدو في الصورة في العاصمة بغداد.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء، 3 كانون الأول/ديسمبر، عن البدء بإجراءات أمنية مشددة لتنظيم عملية بيع وشراء وتأجير السيارات في معارض ومتاجر السيارات إضافة إلى مكاتب تأجير السيارات، فضلا عن مواقف السيارات في مختلف أنحاء العراق.
وقال وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي لموطني إن الاجراءات الجديدة تتم بالتنسيق بين الشرطة ومجالس المحافظات باستثناء بغداد التي باشرت العمل بهذه الإجراءات بالتنسيق مع شرطة أمانة العاصمة.
وذكر أن الاجراءات في بغداد توجب في المرحلة الأولى على أصحاب ساحات الوقوف ومعارض بيع السيارات الحصول على ترخيص رسمي من أمانة العاصمة وتوفير البيانات الشخصية للمسؤولين عن إدارة هذه المعارض ومواقف السيارات.
وتقضي هذه الاجراءات بتسجيل أصحاب المعارض والمواقف المذكورة للمشاركة في دورات توعية حيال مخاطر استغلال تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية تجارة السيارات في تمويل أعمالها الإرهابية واستعمال ساحات الوقوف لركن السيارات المفخخة.
ويؤمل أن تساعد هذه الخطوات في ظل زيادة تعاون المواطنين مع قوات الأمن في تضييق الخناق على التنظيمات الارهابية، بحسب الأسدي الذي أضاف أن آخر مهلة أمام أصحاب الساحات العامة ومعارض بيع السيارات "لتصحيح أوضاعهم القانونية" هي الأول من شهر كانون الثاني/ يناير.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن إن قوات الأمن طبقت في السابق إجراءات مشابهة ولكنها لم تكن على مستوى عال من التنفيذ مما أدى إلى بقاء المشكلة.
وأضاف "الخطوة الحالية ستمنع تواجد أي نشاط يتعلق ببيع وتجارة السيارات أو تأجيرها وتنظيم عمل مواقف السيارات في بغداد وبقية مدن البلاد شرط أن تكون مثل هذه العمليات محصورة ومقننة وبشكل شفاف للدولة".
وأوضح أن كشف قوات الأمن مخططات للقاعدة باستغلال المواطنين وزرع عبوات لاصقة عند توقفها في الساحات "جعلنا نسرع بتلك الاجراءات".
واضاف أن غالبية التفجيرات الإرهابية الأخيرة "نفذت بواسطة سيارات مستعملة غير مسجلة دخلت حديثا للعراق وتبين أنها أدخلت من قبل شركات خاصة للاستيراد وتمتلك معارض غير مسجلة من قبل وزارة التجارة أو القوات الأمنية".
وقال مستشار الأمن الوطني فالح فياض إن تجارة السيارات المستعملة "وجه من وجوه غسل الأموال وإن بعضا من تلك التجارة الرائجة في العراق اليوم يتحول إلى قنابل ومتفجرات تقتل المواطنين وتهدد أمن البلاد".
وأشاد فياض بالإجراءات الجديدة التي قال إنها ستسهم في تنظيم أوضاع أصحاب تجارة السيارات المستعملة وساحات الوقوف ورفع الحس الأمني لديهم.
وقال إنه سيتم تخصيص عنصر أمن لمراقبة كل ساحة فيما سيتم منح رخص لمكاتب تأجير السيارات بالتنسيق مع الشرطة ووزارة السياحة والحكومات المحلية ومكاتب الأمن الوطني
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستبده
