الميزانية:- مفهوم الميزانية عبارة عن بيان محاسبي ذو جانبين يظهر في الجانب الأيمن أصول الشركة و في الجانب الأيسر التزامتها و حقوق مساهميها (في حالة الشركات المساهمة).
يوضح بيان الميزانية في جانب الأصول كل ممتلكات الشركة على اختلافها مثل النقدية وما يكافئها، حسابات المدينين، الإستثمارات قصيرة و طويلة الأجل، المخزونات على اختلافها كالمواد الخام ومخزونات-في-التشغيل والسلع النهائية، المصاريف المدفوعة مقدما، الأصول الثابتة كالأراضي و المباني و المعدات، و الأصول غير الملموسة كالشهرة وبراءات الإختراع وحقوق الإمتيازات.
أما في جانب الإلتزامات وحقوق المساهمين (في حالة الشركات المساهمة)، فيوضح بيان الميزانية جميع مصادر تمويل الأصول. سواء عن طريق الإلتزامات التي تتحملها الشركة مثل حسابات الدائنين، القروض قصيرة وطويلة الأجل، الإيرادات غير المحققة، والنفقات والإلتزامات المتأخرة; أو عن طريق حقوق المساهمين فيظهر رأس المال والأرباح المحتجزة و الدخل غير المحقق.
الموازنة:-
هي تعبير رقمي (كمي وقيمي)، عن خطة النشاط المتعلقة بفترة مالية مقبلة، ووسيلة للرقابة الفعالة على التنفيذ، وأداة يتم من خلالها توزيع المسؤوليات التنفيذية بين العاملين، حتى يمكن تقييم الأداء، ومتابعة التنفيذ، والتحقق من إنجاز الأهداف الموضوعة، واتخاذ القرارات المطلوبة. لذا، فالموازنة تحقق هدفين رئيسيين، هما:. التخطيط والتنسيق
الحساب الختامي:-
الحساب الختامي للدولة : هو حساب يتضمن كافة مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي . ويعد أحد القوائم المالية الهامة التي تقوم الحكومة بإعدادها.
ويتم إعداد الحساب الختامي الذي هو تقرير سنوي يعكس عمليات تنفيذ الموازنة العامة وفقا لما تقضي به اللوائح والأنظمة والتعليمات المالية. وليظهر ما للدولة من حقوق وما عليها من التزامات، فإذا كان الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها موجبا تكون الدولة قد حققت وفراً (زيادة في الأصول) ويكون عند ذلك رصيد الحساب الختامي دائناً، وعلى العكس تكون الدولة قد حققت عجزاً نقصا في الأصول إذا كان الفرق بين الإيرادات والمصروفات سالباً وبذلك يكون رصيد الحساب الختامي مديناً.
وتعد الحسابات الختامية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وهي :
مبدأ الاستمرارية ، مبدأ تحقيق الربح ،مبدأ الحيطة والحذر ، التقويم وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية
و يطلق عليه حساب ختامي لأنه يبين النتيجة النهائية أو الختامية للدولة أو المنشأة، أو لأنه يقفل في نهاية العام (السنة المالية)، أو لهذين السببين معاً.
مشاكل إعداد الحساب الختامي:
1 -عدم مطابقة الحسابات الجارية لبعض الوزارات بدفاتر وزارة المالية مع حـ /جاري وزارة المالية بدفاتر هذه الوزارات.
2- عدم مطابقة حسابات وتسوية المستحقات العامة بين بعض الوزارات .
3- تضخم حسابات العهد والأمانات وعدم تصفيتها أولا بأول .
4- ارتباك حسابات السلف المستديمة في بعض الوزارات نتيجة لعدم إتباع النظام المحاسبي .
5- ضعف المستوى الفني للعملين بالشؤون المالية بالوزارات والمصالح.
6- تأخر مؤسسة النقد ووزارة المالية في إرسال الإشعارات.
7- ضغط العمل على الممثلين الماليين نتيجة للنقص الشديد في عدد الممثلين.
مزايا إعداد الحساب الختامي للدولة :
1- تقييم انجازات الحكومة وبيان مدى تحقيق أهدافها.
2- إظهار المركز المالي للدولة وما تحقق من فائض أو عجز نقدي.
3-يحقق إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
4- التعرف على التجاوزات التي تمت على المخصصات.
كيفية إعداد الحساب الختامي للدولة:
يبدأ الحساب الختامي للدولة بمذكرة إيضاحية يبين فيها ما قدر للإيرادات وما حصل منها وما قدر للمصروفات والمبالغ الفعلية التي تم إنفاقها ، ثم النتيجة النهائية للحساب الختامي وكيفية تسوية العجز أو الفائض وغالباً ما يتم ذلك عن طريق الاحتياطي العام . ويتبع ذلك كشف تفصيلي بخصوص مفردات إيرادات ومصروفات الميزانية .
وحتى يسهل التحقق من توازن الحساب الختامي لكل وزارة أو مصلحة فإنه من الأفضل لشعبة الحسابات الختامية في وزارة المالية إعداد التقرير النهائي الذي يتعين إرفاقه بالحساب الختامي العام للمملكة .
وبعد الانتهاء من إعداد ملخصات الحسابات الختامية لجميع الوزارات والمصالح يمكن تجميعها في ملخص واحد يمثل جميع الوزارات والمصالح.
وتقوم وزارة المالية برفع الحساب الختامي بعد الانتهاء من إعداده إلى مجلس الوزراء في موعد لا يتعدى الشهر الرابع من السنة التالية كما ترسل صورة منه إلى ديوان المراقبة العامة ليتسنى له تقديم تقرير عنه .
العلاقة بين الحساب الختامي والموازنة العامة :
الحساب الختامي : يعبر عن الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المنصرمة . أي بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية وفق الأسس والمعايير المعتمدة .
مفهوم الموازنة العامة : البرنامج أو الخطة السنوية للدولة عن سنة مالية مقبلة تتضمن الإيرادات المقدرة المنتظر تحصيلها وكذلك النفقات المقدرة المرخص بالصرف في حدودها من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة .
أوجه الشبه بينهما :
1- يتم إعداد الحساب الختامي والموازنة العامة عن سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12
2- يتم إعداد كل منهما من قبل وزارة المالية باعتبارها السلطة المركزية
3- يتم عرض كل منهما على السلطة التشريعية لأغراض الرقابة وتقييم أداء السلطة التنفيذية .
4- يتم استخدام تصنيف موحد للحسابات لكل من حسابات الحساب الختامي وحسابات الموازنة العامة .
أوجه الاختلاف :
1-أرقام موازنة الدولة هي أرقام تقديرية أما أرقام الحساب الختامي فهي أرقام فعلية
2- يتم إعداد الموازنة العامة عن سنة مالية قادمة في حين أن إعداد الحساب
الختامي عن سنة مالية منصرمة .
3- يتم إصدار الموازنة العامة بموجب قانون في حين لا يتطلب إصدار الحساب
الختامي ذلك .
رد مع اقتباس
