مجلس الوزراء : الشراء بالسعر التجاري أو المزايدة العلنية لايعتبر ميزة للموظف
05/12/2013 1:52 مساءَ
بينت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس قرر اعتبار الشراء بالسعر التجاري أو المزايدة العلنية لا يعتبر ميزة تقدمها الدولة للموظف.
وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي أن المجلس قرر بجلسته الاعتيادية الخمسين المنعقدة بتاريخ 3/12/2013 عدم اعتبار شراء الموظف في الدولة أو القطاع العام أو المختلط لعقار من الدولة (دار أو شقة سكنية أو قطعة أرض) بالسعر التجاري أو المزايدة العلنية استفادة من الدولة أكثر من مرة لأغراض تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 وقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 لكون الشراء بالأسعار التجارية وسعر المزايدة العلنية ليس فيه أي ميزة تقدمها الدولة للموظف .
وأضاف المكتب أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 13-اتحادية-تمييز-2012 والمؤرّخ في 12/4/2011 وعملا بالصلاحية الممنوحة إلى مجلس الوزراء بموجب المادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=4018