الخارجية الإيرانية ردا على السيد مقتدى الصدر: "لم نبلغك برفضنا " ولاية ثالثة للمالكي ومصیر العراق تقرره صنادیق الاقتراع





نفى حسين امير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الايرانية، للشؤون العربية والاقليمية، ما ذكره السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري من ان ايران أبلغته رفضها التجديد لنوري المالكي لولاية ثالثة.



وقال عبد اللهیان فی تصریح لوکالة "تسنیم" الإيرانية، امس الثلاثاء، " نحن لا نتدخل فی شؤون العراق الداخلیة، کما یتعین على القادة السیاسیین العراقیین التحلی بالحنكة والفطنة، والدفع قدماً باتجاه استقلال العراق وتكریس الأمن فیه وتطور هذا البلد الذی یضطلع بدور هام بالمنطقة ".

وشدد على ان "مصیر العراق تقرره المشارکة الشعبیة عبر صنادیق الاقتراع ومجلس النواب".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قال السبت الماضي ، عن أن ايران ابلغته بعدم دعمها تسلم رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي لولاية ثالثة.

وقال الصدر في اجابة على تساؤل وجه إليه عبر موقعه الالكتروني ، بشأن دعم تسلم المالكي لولاية ثالثة، إن "الوضع الحالي ينبئ ان وصول المالكي لا يكون الا بدعم من التيار الصدري، وهذا غير وارد في اجندته".

واضاف الصدر في تعليقه على التساؤل إن مسؤولا ايرانيا ابلغه بعدم دعم طهران لولاية ثالثة للمالكي.

وبشأن دعم المرجعيات الدينية ذلك رأى الصدر، "إن غالبية المرجعيات الدينية لا تتدخل في مثل هذه الامور. ولا اظنها تميل لولاية ثالثة للمالكي".

واختتم الصدر معرض اجابته مخاطبا رئيس الحكومة، "اقدم للأخ المالكي نصيحة، دع الولاية القادمة لأهلها".

وصوت مجلس النواب على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب بدورتين، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا نقضت القانون.

وتنص المادة (72) من الدستور على ما يلي: اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب، ثانياً:ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب"، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية لرئيس الوزراء. انتهى /3