بغداد - العالم
يسعى ناشطون، في محافظة النجف الأشرف، الى تغيير او تعديل المادة " 111" من قانون الاحوال الشخصية الذي شرع في العام 1969 مع اربعة قوانين اخرى، كونها تضطهد المرأة ولا تناسب العراق الجديد.
وتنص المادة من القانون المذكور على أنه "يحق للرجل تأديب زوجته متى شاء دون محاسبته قانونا".
ويدعو عضو جمعية تنمية المرأة في النجف عبد الله الجنابي، الى "ايجاد حدود للقانون او الشرع كون هناك فقرة تعطي للزوج حق تأديب زوجته وفقا للقانون او الشرع او العرف"، لكنه يتساءل "كيف نجد حدودا للعرف؟" وفق ما جاء في موقع السومرية نيوز.
بينما يرى القانوني محمد عنوز، أن "هناك عادات واعرافا تطغى حتى على المبادئ والقواعد الشرعية والقانونية" .
ويشير رئيس قسم القانون في جامعة الكوفة احمد سامي المعموري، إلى أن "هناك مبالغة في مسألة اضطهاد المرأة"، في الوقت الذي يؤكد انه "لايمكن اغفال وجود تهميش واضطهاد يمارس ضد المرأة".
في حين ترى زبيدة البغدادي من محكمة استئناف النجف الاتحادية بأن "اكبر شيء يظلم المرأة انها عندما تطلب التفريق من زوجها، يتحرج القضاة من اصدار حجم التفريق ويصدرون الحق للزوج رغم ان القانون يقف الى جانبها".
رد مع اقتباس
