TODAY - 23 June, 2011
القانون تدعو لـ«عدم تخوين» من يطلب التمديد .. والصدريون ينتظرون تقرير القائد العام
الكردستاني: كل الساسة بمن فيهم المالكي يعترفون بالحاجة لبقاء الاميركان
بغداد – العالم
اكد التحالف الكردستاني امس الاربعاء، ان جميع قادة الكتل السياسية، بمن فيهم رئيس الوزراء نوري المالكي، يقرون بحاجة العراق لبقاء الاميركان بعد 2011، مشددا على ضرورة وضع "خطة لبناء القوات الامنية" قبل الحديث عن الانسحاب او التمديد للجيش الاميركي.
وفيما دعت دولة القانون الى "عدم تخوين" من يعارض الانسحاب، مؤكدة الحاجة الى اجماع وطني ازاء هذا الاستحقاق، طالب التيار الصدري بـ "ترتيب البيت السياسي" اولا، محملا المالكي مسؤولية توضيح "الجانب الفني" من استعدادات العراق لذلك.
وطغت الخلافات السياسية، التي تأججت مؤخرا بين دولة القانون والعراقية، على مناقشة الموقف العراقي الرسمي من انسحاب اميركي مقرر نهاية العام الحالي. ويسود غموض واسع في مواقف الكتل السياسية منفردة من هذا الملف، ففيما تعلن بعضها معارضة التمديد للاميركان علنا، تؤيد ذلك سرا وفي الكواليس المغلقة، كما يقول مراقبون.
وفي هذا السياق، يطالب التحالف الكردستاني قادة الكتل السياسية "مناقشة الانسحاب او التمديد للاميركان بجدية"، ويقول القيادي الكردي فرياد راوندوزي، في حديث لـ "العالم" أمس "لا يمكن اخفاء هذا الموضوع عن الرأي العام، الا اذا تم الاعلان عن موقف رسمي للحكومة والكتل السياسية بهذا الشأن".
ويشير القيادي الكردي، المقرب من رئيس الجمهورية جلال طالباني، الى ان "كل الزعماء يعرفون حقيقة حاجة العراق في بقاء القوات الاميركية في البلاد او العكس، وليس المالكي فحسب"، مضيفاً ان "الانقسام الحاد بين الكتل هو الذي طغى على جميع مرافق الحياة السياسية والبرلمانية".
ويرى راوندوزي ان "العراق يحتاج الى وضع خطط تساعد على تهيئة القوات الامنية عند ذاك يمكن الحديث عن الانسحاب الاميركي سواء من خلال التمديد للاتفاقية الحالية او عقد اتفاقية جديدة".
لكن التيار الصدري، وعلى لسان القيادي فيه بهاء الاعرجي، يحمل رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية توضيح "الجانب الفني" من استعدادات العراق لانسحاب الجيش الاميركي.
ويوضح الاعرجي في لقاء مع "العالم" أمس ان "الجانب الفني يسأل عنه رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة وهو الوحيد المخول باعطاء رأيه بمدى جاهزية القوات الامنية سيما ما يتعلق بالاكتفاء الداخلي او الخارجي"، لكنه يعود ليؤكد ان "الرأي السياسي لا يخص المالكي وحده فحسب، وعليه يجب ان يكون هناك قرار موحد من قبل جميع الكتل بهذا الشان".
ويشير الاعرجي الى ان التيار الصدري الذي ينتمي له "لديه ملاحظات على الوضع الفني والذي يعتمد بالدرجة الاساس على استقرار الوضع السياسي في البلاد"، لافتا الى ان "الاصل في الوضع السياسي ان الولايات المتحدة عندما احتلت البلاد العام 2003 احدثت فجوة بين الشعب والنظام".
ويخلص القيادي الصدري الى ضرورة " ترتيب البيت السياسي، وانهاء الخلافات بين الاطراف السياسية الامر الذي يمنع من تدخل القوات المحتلة في الشؤون الداخلية للبلاد".
ويؤكد الاعرجي ان الاوضاع التي تشهدها الدول العربية دفعت واشطن لطلب البقاء في العراق لفترة اطول، مطالبا في الوقت ذاته "الكتل السياسية ان تنبذ خلافاتها جانباً من اجل ان توحد الصفوف حتى لا تعطي فرصة لقوات الاحتلال البقاء لمدة اطول في البلاد".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هدد، في التاسع من نيسان الماضي، برفع التجميد عن جيش المهدي، الجناح المسلح للتيار، في حال عدم خروج "المحتل"، داعياً إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.
في هذه الاثناء، أقر شاكر كتاب، الناطق باسم حركة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ان "العراق بمكوناته الاساسية لم يصل الى مرحلة توحيد المواقف ازاء اية حالة خارجية خاصة ما يتعلق بالانسحاب الاميركي".
ويلفت كتاب في مقابلة مع "العالم" أمس الى ان "الموقف الاميركي كذلك منقسم على رأيين، الاول الذي يتبناه الرئيس الاميركي باراك اوباما والجمهوريون والذي يؤيد الانسحاب من العراق، فيما الاخر المتمثل بالديمقراطيين الذي يطالب بالبقاء فترة اطول".
ويرى القيادي في العراقية ان "الموافقة على التمديد ببقاء القوات الاميركية من قبل الحكومة العراقية سيتطلب ان تتحمل الاخيرة تكاليف بقائها، وهنا تكمن الكارثة".
ويؤكد كتاب ان "العراقية سوف تتخذ موقفها بشكل واقعي وحقيقي بالاعتماد على تقريرين، الاول الاستماع الى الرأي الاميركي وماذا سيقدم اذا تقرر بقاؤهم، والاخر من القائد العام للقوات المسلحة يحدد من خلاله، مدى جاهزية وامكانية القوات الامنية في حال انسحاب القوات الاميركية او العكس".
لكن القيادي في دولة القانون والمقرب من المالكي علي الشلاه ينفي ترتب التزامات مالية على الجانب العراقي اذا ما طلب التمديد للجيش الاميركي لانه مطلب واشنطن قبل ان يكون مطلبا عراقيا.
ويوضح الشلاه لـ "العالم" ان "الاتفاقية الامنية التي ابرمت بين الطرفين (العراق وواشنطن) اعطت الجانب العراقي امتيازات كبيرة على اعتبار ان اميركا تريد غلق هذا الملف لولا المستجدات التي طرأت في بعض الدول العربية الامر الذي اثر على وجهة النظر الاميركية".
ويضيف القيادي في دولة القانون ان "الاميركان يريدون البقاء في محيط العراق ولا يريدون ثمناً لقاء ذلك". وينوه الى ان "بقاءهم (الاميركان) سيكون لاهداف استراتيجية اميركية وليس عراقية، وبالتالي علينا ان نعرف تلك الحاجات".
وحول موقف التحالف الوطني من قرار الانسحاب او التمديد، قال الشلاه "ان الامر يحتاج الى قرار وطني واجماع من جميع الاطراف سيما تلك التي تمثل ثقلا جماهيريا بعيداً عن التصعيد السياسي".
واشار النائب المقرب من المالكي الى "تباين في المواقف السياسية حيال قضية الانسحاب الاميركي، فالتيار الصدري وحزب الدعوة موقفهما واضح من عدم التمديد، مقابل رأي صريح من التحالف الكردستاني المطالب بالتمديد لتلك القوات".
لكن الشلاه يؤكد "ضرورة مراعاة مواقف بعض الكتل وعدم اتهامها بالعمالة والتخوين خاصة اذا اتخذت قراراً يخدم المصلحة الوطنية"، مشيرا الى ان "الكتل عندما تتخذ قراراً عادة ما ترى المصلحة الوطنية بالدرجة الاساس وليس الشعارات والتهويل".
وخلص القيادي في دولة القانون الى "ضرورة ان يجري نقاش عميق من اجل الوصول الى اتفاق موحد بشان بقاء او انسحاب القوات الاميركية في البلاد".