اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان “المجلس سيناقش في جلسة اليوم الثلاثاء قانون الموازنة العامة للدولة.
وذكر بيان للامانة العامة ان ألامين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل قد اعلن ان المجلس سيناقش في جلسته الثلاثاء الموافق 3 كانون الاول مشروع قانون الموازنة لسنة2014.
وأظهرت مسودة قانون الموازنة أن الجزء الأكبر منها، أي 22 تريليون دينار، خُصص للأمن والدفاع، و38 تريليوناً للطاقة، و11 تريليوناً للكهرباء، وسبعة تريليــــون للتجارة، وخمسة تريليون للبطاقة التموينــــــية، بينما بلغت نسبة التخصيصات الاستثمارية 36 في المئة.
وكان وزير المال وكالة علي الشكري أكد في تصريحات إعلامية أن “مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة مسودة الموازنة وإنهاء كل الإشكالات”.
معرباً عن أمله في “أن يتم التصويت وإقرار الموازنة في البرلمان قبل نهاية السنة ليتسنى للوزارات تنفيذ مشاريعها في الوقت المناسب”.
يُذكر أن موازنات العراق الفيديرالية بدأت منذ العام 2005، أي بعد تشكيل الحكومة الأولى المنتخبة، وبدأت حينها بـ30 بليون دولار، قبل أن تتجاوز 105 بلايين دولار العام الماضي. ويمول القطاع النفطي 93 في المئة من إجمالي الموازنة الفيدرالية، بعد تراجع القطاعين الصناعي والزراعي نتيجة الحروب والعقوبات الاقتصادية لعقود طويلة
المصدر : شبكة الاعلام العراقي
رد مع اقتباس