طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، الخميس، السلطات المصرية بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن 21 فتاة، حُكم على 14 منهن بالسجن 11 عامًا، معتبرة الأحكام دليلًا على «تصميم من السلطات المصرية على معاقبة المعارضين».
وقالت المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، إن اتهام وسجن 21 متظاهرة بينهن سبع فتيات بعد مشاركتهن في تظاهرة سلمية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في الإسكندرية يظهر «تصميم السلطات المصرية على معاقبة المعارضين».كانت محكمة جنح سيدي بشر في الإسكندرية حكمت، الأربعاء الماضي، على أكثر من 14 سيدة من المنتميات للإخوان المسلمين بالسجن 11 عامًا بعد إدانتهن بتهمة المشاركة في تظاهرات عنيفة في نهاية أكتوبر الماضي، وحكمت المحكمة بإيداع 7 فتيات قصر في دار للرعايا الاجتماعية.وبحسب منظمة العفو الدولية فان الـ14 فتاة حكم عليهن بالسجن بعدما أدانتهن المحكمة بإعاقة حركة المرور، وتدمير مدخل مبنى، والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم، والانتماء إلى جماعة محظورة، والإخلال بالنظام العام بعد مشاركتهن في مظاهرة مؤيدة لمرسي في مدينة الإسكندرية في 31 أكتوبر الماضي.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «تلك السيدات والفتيات ما كان يجب اعتقالهن من الأساس، هن الآن معتقلات رأي ويجب أن يطلق سراحهن على الفور ودون شروط». وبحسب شهود عيان، التقت بهم منظمة العفو الدولية فإن المتظاهرات تعرضن للضرب بأعقاب البنادق والهراوات، كما تم صفعهن، بعدما هاجمت قوات الأمن تجمعًا للمتظاهرات على كوبري ستانلي في وسط الإسكندرية، وقال الشهود إن قوات الأمن طاردت المتظاهرات في الشوارع الجانبية بعد تفريق التظاهرة.ونقلت المنظمة عن فتاة تبلغ من العمر 19 شاركت في التظاهرة أن «ثلاثة من أفراد الشرطة حاصروني وبدأوا يضربوني بقبضاتهم وأعقاب البنادق في أنحاء جسدي، كما صفعوني على وجهي».وتابعت الفتاة التي لم تعتقل: «فقدت الوعي فتركوني في الشارع بعد أن كسرت يدي، قوات الأمن كانت تطارد الفتيات فقط».
رد مع اقتباس
